الجزائر حققت فائضا تجاريا بأكثر من 72 مليار دولار

حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر بـ١٨ر٢٧ مليار دولار في ٢٠١٢ مقابل ٢٤ر٢٦ مليار دولار في ٢٠١١ أي ارتفاع طفيف قارب ٦ر٣ بالمئة حسب الجمارك الجزائرية.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فإن هذا الارتفاع الطفيف في الفائض التجاري للجزائر يعود «للاستقرار النسبي» في تدفقات الواردات و الصادرات للبلد خلال سنة ٢٠١٢.
و تشير الأرقام المؤقتة للمركز إلى أن الصادرات بلغت ٩٨ر٧٣ مليار دولار مقابل ٤٨ر٧٣ مليار دولار في سنة ٢٠١١ أي بتسجيل زيادة بلغت فقط ٦٧ر٠ بالمئة، أما الواردات فقدرت بـ٨٠ر٤٦ مليار دولار مقابل ٢٤ر٤٧ مليار دولار في سنة ٢٠١١ أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته ٩٤ر٠ بالمئة حسب نفس المصدر.
ومن حيث تغطية الواردات بالصادرات فقد أشارت النتائج إلى تسجيل نسبة ١٥٨ بالمئة في سنة ٢٠١٢ مقابل ١٥٦ بالمئة في سنة ٢٠١١.
وشكلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية بحصة تفوق ٩٧ بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي ٧٩ر٧١ مليار دولار في ٢٠١٢ مقابل  ٤٢ر٧١ مليار دولار في ٢٠١١ أي زيادة بـ٥١ر٠ بالمئة حسب نفس المصدر.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فانها تبقى هامشية بـ٩٦ر٢ بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات (١٨ر٢ مليار دولار) رغم تسجيل زيادة فاقت ٦ بالمئة مقارنة بسنة ٢٠١١.
وتتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة
٦٦ر١ مليار دولار مسجلة ارتفاعا معتبرا بـ٩٦ر١٠ بالمئة في ٢٠١٢ و المواد الغذائية بـ٣١٣ مليون دولار (انخفاض بـ٧٨٣ر١١ بالمئة) و المواد الخام بـ١٦٧ مليون دولار (ارتفاع بـ٧٣ر٢ بالمئة) مقارنة بسنة ٢٠١١.
ومن جهة أخرى أشار المركز إلى أن صادرات مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت خلال سنة ٢٠١١ بـ٥٠ بالمئة قد سجلت ارتفاعا بنسبة ٧ر٦ بالمئة لتقدر بـ١٦ مليون دولار في سنة ٢٠١٢.
وفيما يخص الواردات فقد شهدت انخفاضا بنسبة ٩٤ر٠ بالمئة في سنة ٢٠١٢ نظرا لتراجع المنتوجات الغذائية بنسبة ٨ر٨ بالمئة حيث انتقلت قيمة واردات مجموعة «المواد الغذائية» من ٨٥ر٩ مليار دولار في سنة ٢٠١١ إلى ٩٨ر٨ مليار دولار في سنة ٢٠١٢ حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات.
وقد مس هذا الاتجاه أيضا واردات سلع التجهيزات الصناعية الذي سجل انخفاضا بنسبة ١٨ر١٦ بالمئة لتقدر قيمتها بـ٤٥ر١٣ مليار دولار و التجهيزات الزراعية (انخفاض بـ٩٩ر١٤ بالمئة) إذ بلغت ٣٢٩ مليون دولار و أخيرا فئة المنتوجات نصف المصنعة (انخفاض بـ٩٥ر٢ بالمئة) إذ بلغت ٣٧ر١٠ مليار دولار حسب الجمارك.
كما شهدت الفئات الأخرى لفرع الواردات ارتفاعات، بحيث يتعلق الأمر «بالطاقة و الزيوت» بـ٨٨ر١ مليار دولار (١١ر٦٢ بالمئة) و «المواد الخام» بـ٨٢ر١ مليار دولار (+ ٣٠ر٢ بالمئة) و «مواد الإستهلاك غير الغذائية» بـ٩٥ر٩ مليار دولار (+ ٨٥ر٣٥ بالمئة).
 و تم تمويل واردات الجزائر في ٢٠١٢ على وجه الخصوص «نقدا» بنسبة
٨١ر٤٩ بالمئة أي بـ٣١ر٢٣ مليار دولار (+ ٨٩ر٢ بالمئة) ومن خلال خطوط القروض بنسبة ٦٦ر٤٦ بالمئة أي بـ٨٣ر٢١ مليار دولار بينما مولت حسابات العملة الصعبة الذاتية سوى ١٣ر٠ بالمئة من مجمل الواردات أي (٦٠ مليون دولار).
وبخصوص أهم زبائن الجزائر خلال سنة ٢٠١٢ تأتي الولايات المتحدة
الأمريكية في المرتبة الأولى (٩٤ر١١ مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (٦٧ر١١ مليار دولار) و إسبانيا (٥٧ر٧ مليار دولار) و فرنسا (٦٠ر٦ مليار دولار) ثم كندا (٤٨ر٥ مليار دولار).
أما بخصوص الممونين فتأتي فرنسا في المرتبة الأولى بـ٦ مليار دولار متبوعة بالصين (٨٨ر٥ مليار) و اسبانيا (٥٨ر٤ مليار) و ايطاليا (٣٤ر٤ مليار) و ألمانيا (٥٧ر٢ مليار).
و يظهر التوزيع حسب المناطق الاقتصادية أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى من أهم شركاء الجزائر بـ٩٨ر٥٠ بالمائة من الواردات و ٥٥ر٥٤ بالمائة من الصادرات.
وقد سجلت المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي من جهتها ارتفاعها بـ٢٦ ، ٢٦ بالمائة متنقلة من ٢٧ ، ٢مليار دولار إلى ٨٧ ، ٢ مليار دولار.
وأخيرا سجلت لادان الأمريكيتين انخفاضا بنسبة ٥٤ ، ١٢ بالمائة من المبادلات التجارية متنقلة من ٢٠ ، ٨ مليار دولار سنة ٢٠١١ إلى ١٧ ، ٧ مليار دولار سنة ٢٠١٢٢٠١٢