إلى أين يسير الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات تراجع أسعار البترول ؟ أي خيارات لإعطاء الاقتصاد حركية تساعده في الانطلاقة لخلق الثروة والعمل والقيمة المضافة بعيدا عن التبعية المفرطة للبرميل؟ كيف تتم تنفيذ سياسة ترشيد النفقات المقررة من أجل مراجعة الأولويات وترتيب الاحتياجات في زمن شحت فيه المداخيل وباتت تفرض العقلانية في صرف أي دينار؟
إنها أسئلة عديدة أجاب عنها الدكتور شبايكي سعدان رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين من منبر “ضيف الشعب” معطيا قراءته في أرقام الوضعية المالية الاقتصادية لبنك الجزائر والاختلالات التي يعرفها المشهد الاقتصادي في محيط دولي مضطرب متميز بأزمة هيكلية طويلة، تركت الدول الرائدة في الاقتصاد الحر العدول عن قاعدة المنافسة الرئيسية وتتدخل للحماية والخروج من الإفلاس الحتمي.
عاد الدكتور شبايكي إلى أولى محطات الاقتصاد الوطني ومراحله وما ميزته من انتعاش وإخفاق وحركات تقويم لم تصل بعد إلى الإقلاع بتفضيل خيارات ثابتة تحمل مؤشرات الصعود نحو الأعلى وتوجهات آمنة.
وقال الدكتور أن الاقتصاد الجزائري عرف فترته الذهبية في الحقبة التاريخية 1965- 1978، حيث تميزت بوجود جهاز إنتاجي متصل بمواد أولية وشبكة صناعية رائدة. وهي فترة لم تعرف فيها الجزائر مديونية وأي ضايقة مالية اعطتها حركية وانتعاش المركبات المنجزة هنا وهناك في مختلف المجالات إلى درجة ظهرت دراسات خبراء تعطي مقاربة تجعل الجزائر في طريقها إلى الدول الناشئة أسبق من كوريا وأقطاب صناعية أخرى.
وأسوء الفترات جاءت بعد هذه الحقبة مباشرة وامتدت إلى أفق 1989. وهي فترة تميزت بكسر ما أنجز سابقا، تحول عندها الاقتصاد الجزائري الذي كان مضرب المثل في النجاعة والفاعلية إلى سلعي تجاري بدل الإنتاجي. ولم تكن الفترة اللاحقة حسنة، حيث تم خلالها ولأكثر من عشرية تخريب المنشآت العمومية وتسريع العمال بالجملة وسقوط البلاد اسر املاءات “الأفامي”.
لكن فترة 1999- 2015 هي المحطة الحاسمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلى الواجهة عبر المسعى الجاد لإعادة بعث المؤسسات من جديد وتهيئة محيط الأعمال والاستثمار لها ليس فقط من أجل تلبية الحاجيات المحلية بل التصدير.
والملاحظ في هذه الحقبة، تسوية أزمة المديونية التي سقطت إلى أدنى مستوى وايرادات مريحة لصندوق ضبط الواردات الذي بلغ سقف 5 آلاف مليار دولار. واستعادت الجزائر مكانتها في عصبة الأمم بعد حصار اقتصادي غير معلن دام أزيد من عشرية وشرعت في إنجاز مشاريع استراتيجية تصب في خانة استعادة البلاد قاعدتها الصناعية.
وساعد في تحقيق هذه القفزة تحسن الوضع الأمني بفضل تدابير السلم والمصالحة، وهي تدابير أعطت ثقة للمتعاملين الأجانب الذين تهافتوا على الجزائر حاملين مشاريع استثمارية كانت وجهة خريجي الجامعات ومدارس التكوين. ورغم هذه المكاسب فإنه لا بد من تدابير أكثر تجدرا لمواجهة تقلبات أسعار البترول التي اظهرت حقيقة أن رهان التخلص من التبعية للبرميل ما زال لم يكسب بدليل استمرار مداخيل البلاد من المحروقات في مستوى عال 98 في المائة. وعكس ما يروج له بأن مداخيل الجزائر من الجباية النفطية تمثل 55 في المائة وما تبقى مصدرها الجباية العادية يعطي الدكتور شبايكي قراءة أخرى. ويؤكد أن الجباية النفطية تقدر بـ60 في المائة. وتظهر كم هو ملح البحث عن مصادر بديلة لمواجهة حالة انهيار سوق المحروقات. وهي حالة تطغى بثقلها على ايرادات البلاد وقد تستمر لشهور وسنين مما يفرض علاج جذري لتبعية الاقتصاد الوطني إلى المحروقات.
ويعد هذا الاختيار حتميا لعلاج أمراض مزمنة يعيشها الاقتصاد الوطني من زمان ممثلة في عجز الموازنة قيمتها تتراوج بين 20 و30 في المائة منذ الألفية.
