الجزائر وفرت كل القوانين والمدرسة هي الداعم الأول
أجمع المشاركون، أمس، في اليوم الدراسي حول الشباب والمساواة في الحق في التعليم والعلم، على أن الدولة الجزائرية وفرت وتوفر كل الإمكانيات اللازمة والظروف الملائمة لتمكين الشباب الجزائري من حقه في التعليم بكل مراحله، وتكوينه وتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، إيمانا منها أن الإطارات الشابة مطالبة في المستقبل القريب بحمل المشعل وتسيير شؤون البلاد.
شكل اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بالتنسيق مع الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، بفندق السفير بالعاصمة، إحياء ليوم الطالب الموافق لـ19 ماي، مناسبة لاستعراض بطولات وأمجاد طلبة وشبان سنة 1956، الذين ضحوا بمستقبلهم وهجروا مقاعد الدراسة من أجل تلبية نداء الوطن وضحوا بحياتهم من أجل استرجاع الجزائر لسيادتها.
وأكد من جهته، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، خلال مداخلته حول الدور الفعال الذي تلعبه المدرسة الجزائرية في تكوين الإطارات الجزائرية الشابة، معتبرا أن “صلاح المدرسة والمنظومة التربوية يؤسسان لغد ومستقبل أفضل للأجيال وللجزائر”.
وأضاف قسنطيني، في ذات السياق أن المدرسة إذا لعبت دورها كما ينبغي، فقد تكون إطارات تسير البلاد، مشيدا بالمناسبة بما حققته الدولة الجزائرية في مجال التربية والتعليم، بالرغم من بعض النقائص التي تلاحظ اليوم والتي يمكن تداركها بالتغيير التدريجي”.
واعتبر قسنطيني، أن نجاح استراتيجية الدولة الجزائرية في توفير حق المواطن في التعليم والعمل، ترتكز على تفادي الفوارق الجهوية في التشغيل.
وقال من جهته، ميلود شرفي رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري، أن “الدولة الجزائرية تضمن تأطير أحسن للشباب المتخرج من الجامعات، إذ تسعى لتوفير دورات تكوينية وتأطيره ليتمكن من دخول سوق العمل”.
كما ضرب المثل في ذلك بما يعرفه قطاع السمعي البصري من اهتمام من قبل الحكومة والتي وضعت كل النصوص التشريعية اللازمة لتضمن حق الشباب في العمل وفي التكوين والرسكلة، وكذا تأسيسها لسلطة الضبط للحفاظ على مكتسبات العامل بالقطاع والحفاظ حقوقه.
وأضاف شرفي في ذات السياق، أن التشريعات الجزائرية، وضعت العديد من النصوص، التي تكفل حق المواطن الجزائري في التعليم والعمل.
وطالب من جهته منذر بودن الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، من الحكومة والسلطات الوصية إعادة النظر في توزيع المقاعد البيداغوجية، وتوزيع الكفاءات الجامعية بطريقة عادلة بين كل المؤسسات الجامعية الجزائرية.
ورافع بودن عن حق الشاب الجزائري وخاصة الجامعي في مناصب الشغل، معتبرا أن كل ما وفرته الحكومة الجزائرية اليوم من حقوق وامتيازات في حاجة إلى كفاءات شابة لمواصلة المسيرة ومسار التنمية ولتصحيح النقائص المسجلة وتداركها.
