أكد مسؤول بوزارة التجارة، أنه يمكن للقروض البنكية الممنوحة في إطار القرض الاستهلاكي، أن تمول كليا قيمة المنتوج المحلي المراد اقتناؤه من طرف المقترض، كما سيتم تقديمها بنسب فائدة غير ميسرة.
قال مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة، الهادي بكير، لوأج أنه «لم يتم تحديد أي حصة للتمويل، وهذا لترك الحرية الكاملة للمؤسسات البنكية في منح القرض الاستهلاكي الذي بإمكانه أن يبلغ 100 بالمائة من سعر المنتوج المحلي المراد اقتناؤه»، في إطار هذا النوع من القروض.
لكن ستضع البنوك أدوات ستسمح لها بالتأكد من قدرة الشخص المقترض على تسديد القرض المطلوب، وامتلاكه القدرات المالية الكافية لتسديد المبلغ المقترض.
كما يجب توفر المقترض على عائدات تمكنه من تسديد القرض في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي والتي يجب أن تفوق مدتها 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا.
وردا على سؤال حول نسب الفائدة التي ستطبق على هذه القروض الموجهة حصريا للمنتوجات الوطنية، قال المسؤول أنه سيتم تحديدها من طرف البنوك حسب التنظيم الجاري به العمل.
عدم فرض أي نسبة إدماج
أما بخصوص السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي، ذكر بكير، أن كل المنتوجات المصنعة أو المركبة في الجزائر، تعتبر معنية بهذا القرض الجديد، موضحا في نفس السياق، أن فرض نسبة إدماج وطني لتحديد هذه المنتوجات قد تم إلغائها.
كما ينص المرسوم على أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي، هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تركب السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
لكن يمكن في المستقبل تحديد نسب إدماج لبعض السلع يضيف المسؤول.
وسيدخل المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي الموافق عليه مؤخرا من طرف الحكومة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد انه تم من الناحية القانونية تم إنشاء مركزية المخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي وهذا لدورها في تحديد المستهلكين المؤهلين لهذا القرض بهدف تخفيض أو إلغاء كل مخاطر عدم التسديد أو وقوع المقترض في المديونية.
