الدورة الـ2 للجنة المختلطة للتعاون في السداسي الثاني لسنة 2015
التزمت الجزائر والمكسيك يوم الأربعاء، بتعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال وضع برامج ومشاريع شراكة تعود عليهما بالفائدة “المتبادلة” في شتى المجالات، حسبما أفاد به بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل التي أجراها إلى الجزائر وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوسي أنطونيو ميادي كوريبرينا.
وحسب ذات المصدر، فإن الوزيرين أجريا “محادثات هامة” في إطار الدورة الرابعة للآلية الثنائية للمشاورات السياسية وجددا التأكيد على “التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويعها بغية استغلال نقاط التكامل والقدرات التي يزخر بها اقتصادي البلدين”.
التزام على تعزيز العلاقات الثنائية
في هذا السياق إتفق لعمامرة وميادي على”تعزيز” الإطار القانوني القائم و«تشجيع” تطوير التعاون والمبادلات الثنائية في مجالات الطاقة والماء والصحة والصيد البحري والفلاحة والتنمية الاجتماعية والبحث العلمي والتبادل بين الجامعات.
هذا وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لعقد في 21 أفريل 2015 أول اجتماع للجنة المختلطة بموجب اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع بين البلدين بمكسيكو في أكتوبر 2010 و النتائج “الهامة” التي تمخضت عنه.
كما عبرا عن إرادتهما في تنظيم الدورة الثانية للجنة المختلطة للتعاون الحكومي المشترك خلال السداسي الثاني لسنة 2015.
وشرعا من جهة أخرى في تبادل المعلومات حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها البلدان وبحثا الوضع القائم في منطقتيهما والعالم ككل.
لدى تطرقهما إلى المسائل الإقليمية و الدولية سجل الطرفان بارتياح “تطابق” تحاليلهما ووجهات نظرهما حول المسائل الدولية على غرار التنمية والتغيرات المناخية وحقوق الإنسان ونزع السلاح والهجرة والوقاية من النزاعات وتسويتها.
كما جددا التأكيد على إرادتهما في “تعزيز” التشاور وتنسيق موقفيهما في المحافل الدولية.
وأكد البلدان على الأهمية التي يوليانها “لتعزيز دور الأمم المتحدة سيما من خلال إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلا وأكثر ديمقراطية وشفافية فيما يتعلق باتخاذ قراراته من أجل إرساء علاقات دولية عادلة ومتوازنة”.
كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما “للعودة التدريجية” لمشاركة المكسيك في عمليات حفظ السلم الأممية.
في هذا السياق أكد الجانب المكسيكي أن ضابطين مكسيكيين يشاركان منذ 12 افريل الأخير كملاحظين عسكريين في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) ولمدة سنة.
كما أكد كل من لعمامرة وميادي أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة “يجب أن تتواصل بشكل صارم على مستوى كل بلد من خلال الاعتماد على الإمكانيات التي يوفرها التعاون الإقليمي والدولي سيما في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للمكافحة والوقاية من هذه الآفة العابرة للأوطان”.
وفيما يتعلق بنزع التسلح أبرز الطرفان أهمية الندوة التاسعة للأطراف المكلفة بدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المزمع تنظيمها من 27 أفريل إلى غاية 22 ماي بنيويورك برئاسة الجزائر.
وأوضح الطرف المكسيكي أن المسائل المتعلقة بنزع التسلح وحظر الانتشار “جد هامة لتكريس نظام أمني فعال”.
تجسيد إطار تنموي جديد يقوم على المبادئ العالمية للإندماج
وبالنسبة لأجندة التنمية لما بعد 2015 أكد الطرفان التزامهما بـ«تجسيد إطار تنموي جديد يقوم على المبادئ العالمية للاندماج والاستمرارية مع احترام حقوق الإنسان والمبادئ التي يجب أن تسير أعمال المجتمع الدولي بهدف القضاء على الفقر”.
ونوه الطرف المكسيكي بالدور “الرئيسي” الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية في القارة مما ساهم في تعزيز اندماج القارة في المجالات السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق أبرز المسؤول المكسيكي أهمية الجزائر كـ«فاعل إقليمي” في إطار الاتحاد الإفريقي وكذا من خلال مبادرات الوساطة في حل الأزمات في شمال إفريقيا والساحل.
كما أشار إلى أن الجزائر “شريك من الدرجة الأولى للمكسيك بالنظر إلى جودة العلاقات الثنائية والدور الريادي الذي تلعبه على الصعيد الإقليمي والدولي”.
تنويه بتوقيع اتفاق السلم والمصالحة المالي بالجزائر
وبخصوص الوضع في مالي نوهت المكسيك يوم الأربعاء، بجهود الوساطة الدولية برئاسة الجزائر التي توجت بالتوقيع بالأحرف الأولى في الفاتح من شهر مارس الفارط على اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
ووجه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المكسيكي دعوة لجميع الأطراف المالية “من أجل التوقيع على الاتفاق وتغليب المصلحة العليا لمالي”.
وفيما يتعلق بليبيا أعرب الوزيران عن انشغالهما “العميق” أمام الوضعية السائدة في هذا البلد التي “تهدد الأمة الليبية في أسسها وكذا الاستقرار والأمن في المنطقة سيما بالنظر إلى تواجد جماعات إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية”.
كما شجعا الأطراف الليبية “على الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون من أجل التوصل إلى حل سياسي يحفظ الوحدة الترابية واستقرار البلاد”.
دعم الجهود الأممية لحل النزاع بالصحراء الغربية
ولدى تطرقهما إلى مسألة الصحراء الغربية، أكد الوزيران رمطان لعمامرة وميادي كوريبرينا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة”.
وبخصوص القضية الفلسطينية ركز الوزيران على ضرورة “التوصل بشكل عاجل إلى حل عادل ونهائي يقوم على اللوائح الأممية ومبادرة السلام العربية”.
ومن جهة أخرى استعرض الوزيران الوضع في امريكا الوسطى واللاتينية وأشادا في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه المكسيك في “ترقية السلم والإستقرار في المنطقة ومن أجل تحقيق إندماجها السياسي والإقتصادي لصالح هذه البلدان والشعوب”.
وقدم ميادي عرضا حول دور المكسيك في أمريكا اللاتينية والكراييب والآفاق السياسية والإقتصادية في المنطقة. وذكر في هذا الإطار “التقدم” المتعلق بالإندماج الإقتصادي والتحرر التجاري في أمريكا اللاتينية من خلال تحالف الهادئ مؤكدا دعم المكسيك لتعزيز مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكراييب كإطار متميز للحوار الإقليمي.
ولدى تطرقهما إلى وضع سوق البترول العالمية أكد الوزيران على أهمية المبادرة الجزائرية الرامية إلى “مباشرة حوار بين البلدان الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول التي تهدف إلى ضبط السوق من خلال تخفيض الإنتاج قصد ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل في مستوى يرضي المنتجين والمستهلكين”.
وترأس الوزيران حفلي إصدار طابع بريدي تخليدا لـ 50 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وكذا التوقيع على عدة اتفاقات لا سيما بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والمعهد ماتياس روميرو وبين المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لتقييم السياسات الإجتماعية للمكسيك وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة نوتيمكس.
واتفق الطرفان على تنظيم الإجتماع الخامس لآلية المشاورات السياسية بمكسيكو في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.
