وصف برابح زبار، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة، إلى عديد المؤسسات ذات الصلة باختصاصهم، منها مجلس المحاسبة، ميناء الجزائر، مديرية الجمارك، الصالون الوطني للنشاط المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغيرها، بالناجحة. موضحا، أن هذه الزيارات تندرج في إطار النظام الداخلي المكرس من طرف المجلس الشعبي الوطني. وبحسبه، أن كل ما هو ممول من طرف ميزانية الدولة فهو من اختصاص لجنة المالية والميزانية.
أكد، أمس، برابح زبار، خلال الندوة الصحفية، على الأهمية التي يوليها نواب المجلس الشعبي الوطني مجلس المحاسبة، الذي كان أول هيئة يتم زيارتها بتاريخ 20 جانفي 2015 وهذا منذ نشأتها، باعتبارها مؤسسة مراقبة مستقلة، بهدف الاطلاع على تسيير وسائل وتنظيم هذه الهيئة تشريعيا، بما في ذلك الجانب الوظيفي، قائلا: «هذه الزيارة جاءت بناءً على دعوة وجهت لنا مرارا من طرف رئيس المجلس الأعلى للمحاسبة».
وأضاف، أن الوفد اطلع خلال معاينته لمصلحة الضبط المركزية والإعلام الآلي والمكتبة ومصلحة الأرشيف، على الإمكانات التي يتوفر عليها المجلس للقيام بمهامه وعلى مدى عصرنته، لاسيما فيما يخص استحداث منظومة معلوماتية. كما استمع لشروحات حول تطوير أداء هذه الهيئة قصد تحسين طريقة مراقبة كيفية استعمال وتسيير المال العام، وإقامة المجلس عدة مشاريع توأمة مع مجالس أوروبية خلال السنة الجارية.
وأبرز رئيس لجنة المالية والميزانية، الصعوبات التي يواجهها مجلس المحاسبة وهو نقص الموظفين، لأنه لا يوجد من يعوض القضاة الذين سيحالون على التقاعد، مشيرا إلى أنه، لأول مرة، أعطت الدوائر الوزارية الإجابة عن الملاحظات وتم رفع التحفظات الموجودة في تقارير مجلس المحاسبة.
وفيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة في ميناء الجزائر، بعد معاينة وفد لجنة المالية والميزانية لمختلف مرافقها، تمثلت في عدم مطابقة السلع المستوردة مع تصريحات الموردين، وانعدام كاميرات الحراسة، ضيق المقرات وغياب فضاءات الاستراحة وطب العمل وغيرها، حيث اقترح أعضاء اللجنة ضرورة تزويد ميناء الجزائر ببعض الهياكل الضرورية، وتدارك النقائص المسجلة، خاصة ما تعلق بالتهيئة والتجهيزات، وتشديد الرقابة على الحاويات، مع تحسين ظروف العمل لعمال الميناء.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر برابح آليات التشغيل التي وضعتها الدولة، كالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل، بالملف الشائك، لكنه متكفل به، وأن أهم المشاكل التي تواجه الشباب في الميدان هي مشكل التسويق وعدم المرونة في الصفقات العمومية.
وتحدث رئيس اللجنة عن زيارة الوفد للصالون الدولي للسيارات في طبعته 18 التي مكنتهم من الالتقاء بوكلاء السيارات، بحكم أن قانون المالية لسنة 2014 تضمن عدة تدابير لتنظيم سوق السيارات والصناعات الميكانيكية في الجزائر.
بالمقابل، كشف برابح عن الزيارة الميدانية التي سيقوم بها أعضاء اللجنة، اليوم وغدا، إلى ولاية مستغانم كعينة ونموذج في مجال تسيير مصالح ذات العلاقة بالمالية والضرائب، الجمارك، أملاك الدولة العقار، الاستثمار والسياحة، علاوة على موضوع كيفية إجراء التحكيم على المستوى المحلي. وبحسبه، فإن انطلاقة قانون المالية تكون عبر تجميع كل المعلومات لاقتراح مشاريع إنمائية.
وفي رده على سؤال حول سوق العملة غير الشرعي بساحة بور سعيد، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، أنهم ضد التجارة الموازية، خاصة تجارة الأرصدة، مضيفا أنه إذا كانت تحقيقات أمنية فليس من حقهم التدخل في سرية التحريات الأمنية، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم تراسل اللجنة وزير المالية، لكنها ستطرح الموضوع على هذا الوزير حين تنتهي من زياراتها الميدانية للولايات، داعيا إلى إعادة النظر في المنحة السياحية.
وفي سؤال حول التهرب الجبائي، قال إنه لا يملك معطيات دقيقة حول هذا الموضوع، لكن هناك مجهودات تبذلها الدولة لتوحيد الضرائب. وبحسبه، الحل الأمثل هو توفير الوسائل الضرورية لتحصيل الضرائب.
وعن حسابات التخصيص الخاصة، أوضح برابح أن هناك إجراءات تم تفعيلها لتطهير مدونة هذه الحسابات التي ستستعمل مواردها لتمويل استثمارات عمومية تعود بالفائدة على المواطن.
