الدعوة إلى وضع إطار قانوني لتحديد وسائل توفير العلاج للمدمنين

أكد نائب المدير الفرعي للصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد شكالي، أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية وضع إطار قانوني يحدد وسائل وكيفية توفير العلاج للمدمنين على أنواع المخدرات الصلبة، «التي لا تعرف انتشارا كبيرا إلى حد الآن بالجزائر، على غرار الهيرويين والكوكايين».
وأوضح شكالي، في تصريح على هامش الملتقى الأورو- متوسطي حول علاج الإدمان باستبدال الأفيونيات، أن «وسائل وتوفير العلاج لهذه الفئة من المدمنين غير محددة قانونيا ببلادنا، نظرا للعدد القليل الذي تمثله هذه الفئة مقارنة بتلك التي تستهلك القنب الهندي والأقراص المهلوسة».
واعتبر نفس المسؤول، أنه من الضروري، كإجراء وقائي، وضع إجراء قانوني يحدد طرق العلاج وكيفية إدخال وتسويق الأدوية بالصيدليات.
وسيسمح هذا الإطار القانوني - كما قال - بتحديد صلاحيات ومهام الصيدليات المكلفة بتوزيع الأدوية ومراكز معالجة الإدمان، لتفادي تحويلها لأغراض أخرى غير العلاج.
وذكر أن الجزائر هو «البلد الوحيد في حوض المتوسط الذي لم يلجأ بعد إلى علاج الإدمان على المخدرات الصلبة (الهيرويين والكوكايين)».
وأشار شكالي في هذا الشأن، أنه «تم إحصاء سنة 2015 أكثر من 18 ألف مدمن، منهم 2000 يتعاطون مخدرات من غير القنب الهندي والأقراص المهلوسة»، مذكرا أن الأرقام «تخص فقط الأشخاص الموجودين بمراكز معالجة الإدمان التابعة لوزارة الصحة».
كما تشير الأرقام، إلى أن الشريحة العمرية الأكثر تعاطيا للمخدرات بمختلف أنواعها، تتراوح بين 13 و35 سنة، مضيفا أن غياب تحقيقات وإحصائيات حول الإدمان بالجزائر يحول دون تحديد العدد الحقيقي لمستهلكي المخدرات، سيما الهيرويين والكوكايين.
ويعرف الملتقى، الذي ينظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بمساهمة وزارة الصحة، مشاركة العديد من الخبراء الجزائريين والأجانب من اليونان وتونس ومصر وبلجيكا وسويسرا، سيتم خلاله عرض تجارب هذه البلدان والاستراتيجيات المسطرة للوقاية والعلاج من الإدمان.