اللـــــواء هامـــل يؤكـــــد علــــى ضمــــان التغطيـــة الأمنيــــة المثلـــــى

تعززت صفوف الأمن الوطني بـ29876 شرطي خلال الخمس سنوات الأخيرة، موزعين على دفعات احتضنتها مختلف مدارس الشرطة ومراكز التدريب المتواجدة عبر التراب الوطني، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني.
وتعتبر العمليات التكوينية الجديدة التي يخضع لها عناصر الشرطة بمختلف رتبهم، وليدة دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات، المناهج ترافق الاتصال، المراقبة والتقييم، ويرجى منها تحسين الكفاءات وتحديثها بإكسابها معارف وتقنيات حديثة تتمشى والأوضاع المواجهة في الميدان.
وكان اللواء هامل قد أكد في عدة مناسبات، أن سياسة التكوين المنتهجة تعتمد على استعمال الوسائل البيداغوجية الحديثة، والتركيز في المقررات المعتمدة على مواد جديدة، منها تلقين مبادئ حقوق الإنسان، والسعي إلى أنسنة طرق إنفاذ القانون في شقه الإجرائي المتعلق بالعمل الشرطي، أما من الناحية التطبيقية أقرّ مراحل التكوين الميداني لتمكين طلبة الشرطة من تجسيد المعارف والتقنيات النظرية في الميدان، بتأطير من إطارات متخصصة تابعة للمصالح العملياتية وهذا انطلاقا من قناعة القيادة أن التكوين مجال حيوي يستحق العناية والاهتمام، لأنه يهدف في النهاية إلى ترقية الخدمة العمومية وتحسين الأداء الأمني. مبرزا أن اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بالتكوين، يعود إلى واقع البيئة الوطنية والإقليمية، بما تفرضه من ضرورة ضمان التغطية الأمنية المثلى عبر كل قطاع اختصاص في توفير الأمن والطمأنينة ومنه المساهمة في عملية التنمية الوطنية بمفهومها الشامل.
وذكر بيان المديرية العامة للأمن الوطني، تحصلت “الشعب” على نسخة منه، أن السلك سجل خلال الفترة الممتدة بين 2010 حتى الثلاثي الأول من سنة 2015 تكوين وتخرج 29876 شرطي وفق الرتب، تخرج 5004 ملازم أول للشرطة، بينهم 275 إناث، تخرج 4048 مفتش للشرطة، بينهم 297 إناث و20824 عون للشرطة، بينهم 2202 إناث.
وأشار البيان، أن التكوين الأساسي لا يعني فئات أخرى من المستفيدين من التكوين المستمر والمتخصص، الذي يشمل الترقية في الرتبة عن طريق المسابقات، ومتابعة تخصصات تعنى بمجالات عديدة، منها مكافحة جرائم الأنترنت أو ما يسمى بالجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والتقنية، التحقيق في صحة الوثائق منها جوازات السفر، مكافحة المخدرات ومكافحة التهريب.