عبّر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مساء أمس الأول، عن أمله في رؤية كل الأطراف المالية تغتنم «الفرصة التاريخية» وتعمل «بحسن نية» على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي وقعت عليه الأطراف المالية بالأحرف الأولى في الفاتح مارس المنصرم.
في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع الوزيرة النيجرية للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج، عائشة كاني بولاما، أوضح لعمامرة أن «مجلس أمن الأمم المتحدة وصف اتفاق الجزائر بـ «الفرصة التاريخية» بالنسبة لمالي. ونأمل بذلك أن تحسن كل الأطراف المالية اغتنام هذه الفرصة التاريخية وتعمل بحسن نية على تطبيق الاتفاق».
للتذكير، فإن مجلس أمن الأمم المتحدة كان قد طالب، الجمعة المنصرم، بإلحاح، الحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي التي لم توقع على اتفاق الجزائر، «أن تقوم بذلك في أقرب الآجال قصد حل الأزمة».
وبحسب لعمامرة، فإن فريق وساطة دولية كان يعتزم الاجتماع، مساء الثلاثاء والأربعاء، بغية «تقييم الوضع ككل وإعطاء الدفع اللازم لمسار السلام في مالي بغية المضي قدما».
وأوضح قائلا، «ما يهم هو النتيجة والتطبيق الميداني»، مشيرا في هذا الصدد أنه «لابد فعلا أن يتم الوفاء بكل الوعود المتضمّنة في هذا الاتفاق وتحقيقها ميدانيا، لأن هناك واجبات تترتب على الأطراف المالية والمجتمع الدولي والوساطة».
وأردف لعمامرة، أنه فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمّل المسؤوليات (المتضمنة في الاتفاق) قصد تشجيع «الإرادة الجيّدة» للبعض والبعض الآخر والتوجه نحو تطبيق (الاتفاق) «سيفيد بالدرجة الأولى كل سكان هذه المناطق (في مالي)».
كاني بولاما: على الحركات المالية غير الموقعة على الاتفاق القيام بذلك
دعت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين في الخارج عائشة كاني بولاما، مساء أمس الأول، بالجزائر العاصمة، الحركات المالية غير الموقعة بعد على اتفاق المصالحة الوطنية في مالي إلى القيام بذلك.
في تصريح للصحافة عقب محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أوضحت بولاما، أنه «في إطار الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، ينبغي استكمال العمل الذي تم الشروع فيه في الفاتح مارس المنصرم (الجزائر العاصمة) بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة في مالي من قبل الحركات التي لم توقع بعد عليه».
وأشادت بولاما، التي تجري زيارة عمل إلى الجزائر، بدعوة من لعمامرة، بدور الجزائر التي تقود الوساطة بـ «نجاح كبير».
وبعد أن جددت التأكيد على أملها «في التوصل إلى سلام مستدام في مالي»، أوضحت الوزيرة النيجرية «دعم ومساندة النيجر للجزائر كلما تعلق الأمر بإرساء السلام ومكافحة الإرهاب وتوفير شروط تحقيق الأمن في الساحل».
وأضافت، «نحن نعتمد على العزيمة والرؤية السديدة التي تضفيها الجزائر على هذا النوع من المسارات، لذا نجدد تهانينا للجزائر ولعمامرة على المساهمة والعمل على إنجاح هذا المسار الصعب للغاية والمجهد».
