النيابة وحدها تقوم بإعطاء تقارير إخبارية حول القضايا الكبرى

أكد عدد من القانونيين أمس، بالجزائر العاصمة أن التشريع الجزائري يرخص للنيابة العامة الإدلاء بتقارير إخبارية بحضور وسائل الإعلام من أجل تبليغ الرأي العام بمجريات القضايا الكبرى دون المساس بسرية وإجراءات التحقيق.
وفي هذا الصدد أكدوا خلال يوم دراسي حول ترقية النشاط الإعلامي في شقه المتعلق بتغطية القضايا أن النيابة العامة لا تقوم بهذه التقارير بصفة “آلية” وإنما حينما يقتضي الأمر”لرفع اللبس” لا سيما في القضايا التي تحظى باهتمام واسع.
وقال عميد قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص رشيد علان أن إجراءات التحقيق سرية وأنه في “حالة وجود تعاطي إعلامي خطيرغير صحيح بخصوص قضية ما فإن النيابة هي الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء تصريح صحفي لرفع اللبس”.
وفي تدخل حول “جريمة التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن الأحكام القضائية”، أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عبد العزيز بوذراع، أنه “يجب حفظ القضاء وإحاطته بسياج منيع دون أية ضغوط إعلامية أو جماهرية”، مؤكدا على وجوب تكريس احترامه من طرف الجميع.
وشدد بعد تطرقه للضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل الإعلامي على ضرورة احترام قرينة البراءة للمتهمين في جميع مراحل التحقيق إلى حين النطق بالحكم النهائي بخصوصهم.
وفي مداخلة له حول “الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل ما يدور في جلسات المحاكم”، أوضح رئيس القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عبد الرزاق بن سالم أن “أهم ضمانة لمحاكمة عادلة يتمثل في علانية الجلسات التي تجسد الرقابة الشعبية”.
وأضاف أن الشعب “يوكل القضاة للحكم باسمه”، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام هي “التي تعلم الجمهور بما يدور في الجلسات من أجل تجسيد علانية النشر”.
ولا يسوغ للصحفي، حسب بن سالم أن “يحضر أو ينشر خبرا حول الجلسات والقضايا السرية التي تمس بالأمن القومي والآداب العامة والنظام العام وكذا حرمة الحياة الخاصة للأفراد”.
وبعد تطرقه إلى واجبات الإعلامي ومسؤولياته، أكد أنه من “واجب الصحفي نقل الأحداث بنزاهة وموضوعية” مشيرا إلى أن تجسيد “الحق في إعلام حر الذي نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية  تم تكريسه في الدستور والتشريع الوطني”.
ودعا عدد من الصحفيين المشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى ضرورة “قيام النيابة العامة بندوات صحفية لتنوير الرأي العام حول القضايا الكبرى المطروحة في الساحة الوطنية”.
كما دعو إلى الإسراع في “تفعيل خلايا الإعلام والاتصال” المتواجدة بمختلف المجالس القضائية والمحاكم لتسهيل ولوجهم إلى “مصادر الخبر”.