لوح: الجريمة الإلكترونية أضحت تشكل تحديا عالميا
أكدت الجزائر، أمس، أن تعدد أوجه التهديد الذي تحمله ظاهرة الإرهاب، يقتضي عقد ندوة دولية للوصول إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الإرهاب الدولي وتعريف مفهوم الإرهاب بشكل محدد وموحد.
وفي مداخلة له في أشغال المؤتمر 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالعلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث أصبح كلاهما يغذي الآخر، وهو ما يستوجب «أخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار في الاستراتيجيات الوطنية والدولية والتفكير في أحسن الآليات الدولية لمجابهتها».
وأوضح وزير العدل بأن محاربة الجريمة لها ارتباط وثيق بما يجري على الساحة الدولية من أحداث «خلقت مناخا مناسبا للتطرف والإرهاب ومختلف النشاطات الإجرامية»، حيث «تزايدت الارتباطات والتقاطعات» بين الظاهرة الإرهابية وغيرها من الجرائم العابرة للقارات.
كما عرّج في ذات الصدد، على ما عاشته الجزائر التي «خبرت شرّ آفة الإرهاب وخاضت كفاحا مريرا ضد هذه الآفة وحيدة بلا معين ولا نصير خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي».
أما فيما يتعلق بالوقت الراهن، فقد أشار لوح إلى أنه وعلى الرغم من الظرف الإقليمي المتأزم الذي نجم عنه تفجر أزمات داخلية في عدد من دول الجوار، فإن الجزائر «سخرت وسائل كبيرة للتصدي لأوجه الجريمة المتعددة التي نجمت عن تلك الوضعية»، حيث شرعت الدبلوماسية الجزائرية، بالموازاة مع هذا الوضع، في البحث عن «حلول سلمية مبنية على الحوار» لحل هذه الأزمات.
على الصعيد الإقليمي، تواصل الجزائر الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها - يتابع لوح - فبالإضافة إلى مشاركتها في المنظمة الدولية للشرطة (الأنتربول) فقد اختيرت لاحتضان مقر المنظمة الإفريقية للشرطة (أفريبول).
أما على المستوى الداخلي، فإن الحكومة تعمل حاليا «وفقا لبرنامج إصلاحي شامل يرعاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم استقلال السلطة القضائية وتحديث أساليب سيرها وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية لتكون حجر الزاوية في بناء دولة القانون والضامن للحقوق والحريات الأساسية للمواطن»، يقول ممثل الجزائر في مؤتمر الدوحة.
وفي هذا المنحى، يتم أيضا تكييف التشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو المسعى الذي تتم مسايرته بتحديث منظومة التكوين وتثمين الموارد البشرية في إطار عدة صيغ وبرامج، بما فيها التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يضيف لوح.
وفي سياق ذي صلة، خصص وزير العدل حيزا من مداخلته للحديث عن الجريمة السيبرانية (المعلوماتية) التي مافتئت تأخذ أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، حيث أضحت تشكل «تحديا عالميا يستوجب التفكير في وضع الآليات التي تضمن رد فعل آني وفعال».
وإزاء هذا الوضع - كما قال - «ينبغي مواصلة النقاش في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة بغية الوصول إلى التوافق في الرأي، يفضي إلى اعتماد وثيقة تحدد إطار التعاون الدولي في هذا المجال».
أما فيما يتعلق بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فقد أكد لوح أن الجزائر «تجدد التزامها بما ورد في البروتوكولين المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية».
على صعيد آخر، رحبت الجزائر - على لسان وزيرها للعدل - باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى.
وعاد لوح للتطرق إلى مؤتمر الدوحة، حيث لفت إلى أن موضوعه الرئيسي (إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية) يكتسي «أهمية بالغة»، لكونه يتزامن مع التحضير لإطلاق برنامج الأمم المتحدة للتنمية لما بعد سنة 2015 والذي «يجب أن يكون وفق منظور يربط التنمية المستدامة بسيادة القانون».
وشدد في هذا السياق، على أن «سيادة القانون بقدر ما تعني فرض سلطانه وطنيا ودوليا تعني أيضا توفير شروط الكسب الكريم وضمان التربية والتعليم لجميع شعوب المعمورة بما يساهم في زرع ثقافة احترام القانون ويجعل من أعضاء المجتمع أطرافا فاعلين في تحقيق أهداف سياسات الوقاية من الجريمة».
وخلص إلى الإعلان عن انضمام الجزائر إلى بيان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي «سيشكل بأدنى شك نقطة انطلاق ومصدر إلهام لسياسات وتوجهات الدول الأعضاء في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة وتكريس مبادئ ومعايير العدالة الجنائية».
لوح يتحادث في الدوحة مع نظيره القطري
تحادث وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالدوحة، مع نظيره القطري حسن لحدان صقر المهندي. واستعرض الوزيران اللذان تحادثا على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول «منع الجريمة والعدالة الجنائية»، وضع التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني وآفاق تعزيزهما.
كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول تجارب وجهود البلدين في مجال إصلاح وعصرنة العدالة وكذا النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال هذا المؤتمر.
وبهذه المناسبة أكد لوح مجددا، لنظيره القطري، دعوته لإجراء زيارة عمل إلى الجزائر سيحدد تاريخها باتفاق مشترك.
ويقود لوح الوفد الجزائري في أشغال المؤتمر 13 للأمم المتحدة حول «منع الجريمة والعدالة الجنائية» الذي افتتحت أشغاله، أمس الأول، بالدوحة.
