بن غبريط: التعمق في الدراسة والعمل بهدوء لعدم تكرار أخطاء الماضي

ثمنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، التنصيب الرسمي للجنة المختلطة بين وزارتها والنقابات المعتمدة والتي ستأخذ على عاتقها معالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وأعربت بن غبريط في تصريح لواج عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة “صفحة جديدة” في علاقة الوزارة بالنقابات القطاعية “التي لابد أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض” على حد قولها.
ونوهت بالمناسبة بالجو “الهادئ” والظروف “العادية” التي طبعت عملية تنصيب اللجنة، مؤكدة أنه “من الضروري في الوقت الراهن معالجة المشاكل مع كل مكونات الأسرة التربوية لكن في إطار من المسؤولية والهدوء”.
واعترفت الوزيرة في نفس السياق بحاجة قطاعها إلى كل موظفيه لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات، مشددة على أن موظفي القطاع “ليسوا بأعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من إعطاء  أفضل ما عندها”.
ولدى تعليقها على الإنتقادات الموجهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، قالت بن غبريط بأنها مقتنعة “بأنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة إذا ما تضافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى آمالنا وتطلعاتنا”.
وبخصوص الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة في سياق معالجتها لإختلالات القانون الخاص بالقطاع، أكدت أن أعضاء اللجنة مكلفون بتشخيص “بدقة” كل الاختلالات التي يحويها القانون مع إمكانية الإستعانة بخبراء في الميدان.
وركزت ذات المسؤولة في هذا الشأن على أن مثل هذا العمل “يتطلب الإلتزام بعدة معايير منها ضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة”.
كما دعت أعضاء اللجنة إلى التقيد بمبدأ الإنصاف بين الموظفين والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية و الحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية لموظفي مختلف الأسلاك.  
وضمن هذا المسعى تطرقت بن غبريط إلى مشروع ميثاق أخلاقيات القطاع وإستقراره وهو المشروع التمهيدي الذي تم توزيعه على أعضاء اللجنة من ممثلي النقابات المعتمدة قصد مناقشته وإثرائه.