أجمع ممثلو قطاعات التربية، الصحة، التكوين، الشؤون الدينية واتصالات الجزائر، على ضرورة حماية الأطفال من الجريمة الإلكترونية، مؤكدين أنها إشكالية كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود للوصول إلى الحلول الكفيلة بتحقيق أمنهم، خاصة على مستوى مقاهي الأنترنت، باعتبار أن شريحة كبيرة منهم تتصفح الشبكة العنكبوتية، ما يستدعي متابعة دورية وفرض رقابة على هذه الفضاءات.
في هذا المقام، دعا المتدخلون في محاضرة “حول الاستعمال الأمثل للأنترنت لدى القصر”، نظمت بمنتدى الأمن الوطني، إلى ضرورة تخصيص فضاء الأطفال في هذه الأماكن، بحيث يحول دون وصول القصر إلى المواقع المحظورة وغير المرغوب فيها.
أما فيما يخص المرتبطين بشبكة الأنترنت في البيت، فتبرز هنا - يقول المتدخلون - مسؤولية الأولياء في مراقبة أبنائهم وكذا مسؤولية وسائل الإعلام في توعية الآباء بمخاطر الشبكة العنكبوتية التي يجهل الكثير من الآباء مخاطرها وسلبياتها، حيث توجب توعيتهم قبل فرض رقابة عليهم.
كما تم خلال الندوة، التطرق إلى دور المدرسة في توعية الأطفال من سلبيات هذه الشبكة التي قد تؤثر سلبا على حياتهم الخاصة من جهة، وعلى دروسهم من جهة أخرى باعتبارها تلهيهم عن مراجعة الدروس.
من هذا المنطلق، أكد المتدخلون من ممثلي التربية، الصحة، الشؤون الدينية والتكوين، أنها مسؤولية الجميع، باعتبارها سلسلة اجتماعية حلقاتها مترابطة، حيث أن غياب إحداها يحول دون بلوغ النتيجة المراد الوصول إليها. طبعا مع التفكير الجدي في استحداث آليات لمكافحة استغلال الأطفال في العروض الإباحية عبر شبكة الأنترنت. في هذا الصدد، أشار محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية الوطنية على مستوى المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إلى الدور الذي يلعبه المجلس في التنسيق بين كل الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة، هذا ما تجلى خلال الملتقى المنعقد بين الجهات المختصة بالمدينة الجديدة، حيث تم مناقشة كل السبل الكفيلة بالتصدي إلى هذه الظاهرة التي باتت تعرف منحًى خطيرا في مجتمعنا.
بدوره أكد ممثل عن مديرية الشرطة القضائية، أن الفضاء الافتراضي للأنترنت من بين أهم الاختراعات التي أحدثت ثورة في المجتمعات المعاصرة، وبعدها ظهور الأنترنت التي أحدثت بدورها ثورة في حياة الإنسان، بعد أن أحدثت تغييرا جذريا، على غرار ما سمي بالإدارة الإلكترونية، فالكثير من المواطنين يتحصلون على الخدمات من المنزل دون التنقل، لكن لهذه الظاهرة سلبيات قد تنجم عنها مخاطر كبيرة، خاصة على حياة القصر، ويدخل هذا في خانة الجرائم الخاصة، على غرار جرائم الاعتداء على المعطيات الرقمية، القرصنة الإلكترونية والاعتداء على حرمات وشرف الأشخاص واستفزازهم بطريقة يعاقب عليها القانون...
في هذا الإطار، أكد ممثل الأمن، أن مصالحه تعالج عديد القضايا من هذا النوع، ما يستدعي، بحسبهم، دق ناقوس الخطر على مستوى شرائح المجتمع الجزائري لتوعية الأبناء وتحذيرهم من مغبة الدخول في دوامة هم في غنًى عنها، إذ يجدون أنفسهم أمام عدالة المحكمة عن غير وعي.
