بوشوارب يبحث مع نظيره الإسباني فرص تطوير مشاريع صناعية مشتركة

بحث وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، مع الوزير الإسباني للصناعة والطاقة والسياحة خوسي مانويل صوريا لوبيز، عدة مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين، هي حاليا في طور الإنجاز، خاصة تلك المندرجة في القطاع الصناعي.
وأكد بوشوارب في ندوة صحفية، عقب لقائه مع نظيره الإسباني، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يوما واحدا، أن الإصلاحات التي قامت بها وزارته، خاصة في ما يتعلق بقانون الاستثمار «ستعطي قفزة جديدة للشراكة القائمة بين البلدين»، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يسهل الاستثمارات في الجزائر ويجعلها أكثر جاذبية.
كما أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي - بحسب الوزير - نتج عنه إنشاء مجمعات صناعية مستقلة بحجم معتبر، بإمكانها إنجاز مشاريع بالشراكة في الصناعة والطاقة والسياحة والفلاحة وهي قطاعات تحظى بالأولوية في الاستثمار في مخطط عمل الحكومة.
وأوضح بوشوارب، أن هذا اللقاء يعد فرصة «لتعزيز التعاون الثنائي» في مجال الصناعة والمناجم بين البلدين، مضيفا أنه تم التطرق خلاله إلى سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي وصفها الوزير بـ «الجيدة».
في نفس السياق، أعلن المسؤول الأول على قطاع الصناعة، عن تنظيم منتدى اقتصادي جزائري - إسباني على هامش قمة ستجمع البلدين في مدريد (إسبانيا) لاحقا.
وأضاف الوزير، أن شركات جزائرية من القطاعين العام والخاص، ستبحث مع شركات إسبانية بصفة «عملية» سبل الوصول إلى الهدف المسطر، مشيرا إلى أن هذا الموعد «هام» لكلا البلدين من أجل استعراض مدى تقدم الشراكة بينهما، خاصة في ظل إطلاق مشاريع المخطط الخماسي 2015 - 2019.
وشكلت فرص الشراكة محور المحادثات بين الوزيرين اللذين أكدا على «وجود إمكانات للشراكة، خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والغذائية وكذلك في مجال المناولة والتي هي حاليا في طور المباحثات». كما ناقش الطرفان مواضيع أخرى تخص قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة.
من جهته نوّه الوزير الإسباني بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية عبر برنامجها الاقتصادي والتي ستتيح رفع الاستثمارات والاستهلاك وفرص الأعمال.
وتحدث عن «وجود مشاريع ملموسة في طور الإنجاز بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الإسبانية، مشيرا إلى أن سنة 2014 شهدت إطلاق عدة مشاريع شراكة جزائرية - إسبانية.
كما عبّر الوزير الإسباني عن رغبة بلاده في نقل خبرات مؤسسات بلاده لتنمية الاستثمارات في الجزائر، لاسيما في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة.