نحو إعداد دراسة حول واقع سلامة الأغذية في الجزائر

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، بالجزائر أنه سيتم منتصف شهر أفريل الجاري الشروع في دراسة حول واقع سلامة الأغذية في الجزائر، مضيفا أن الدولة وضعت ترسانة قانونية لحماية المستهلك.
وجاء تدخل السيد بوضياف خلال افتتاح لقاء حول «السلامة الصحية للأغذية» نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة المنظم هذه السنة تحت شعار «لنحتاط لكل ما نستهلكه».
وأوضح الوزير أن «هذه الدراسة التي ستعد بمساهمة المنظمة العالمية للصحة تندرج في إطار مخطط وطني حيث سيقوم مسار إعداده على النظرة «التوافقية لجميع الفاعلين».
وأضاف أن هذه المخطط من المقرر أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، حيث «سيعبر عن الإرادة السياسية للجزائر و سيعتمد على كل التجارب و الخبرات الوطنية» مضيفا أنه يندرج في إطار الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة في مجال سلامة الأغذية.
وأوضح الوزير أن هذا المخطط سيعمل على «ضمان التحكم في سلامة الأغذية بجعل كل المتدخلين يتحملون مسؤولياتهم وبإعطاء نجاعة أكبر لأجهزة المراقبة من خلال بتحيين التشريع والتنظيم وتدعيم الرقابة وتنمية قدرات المخابر وبتفعيل إعلام دائم للمستهلكين مع إشراك كل المجتمع».
واعتبر أن سلامة الأغذية تعد «أولوية من أولويات السياسات العمومية» مذكرا بان الجزائر «وضعت الجزائر ترسانة قانونية و تنظيمية و آليات مراقبة المواد الغذائية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة بغرض ضمان رقابة ناجعة للمنتجات الغذائية على الحدود وداخل الوطن».
وأضاف أن هذه التدابير تمليها «التهديدات الجديدة» المحدقة بالسلامة الصحية للأغذية داعيا الجميع إلى «التحلي باليقظة والتعبئة» من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الوزارة من أجل ضمان حماية أفضل للمستهلك.
من جهته أكد ممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) بالجزائر نبيل عساف استعداد هذه الهيئة لـ»مرافقة» الجزائر من أجل تحسين الأمن الغذائي.
من جهته ذكر ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر باه كيتا أن الأغذية المسممة مسؤولة عن وفاة أكثر من مليوني شخص سنويا في العالم وأكثر من 200 مريض.
وأكد ضرورة القيام بجهد كبير من أجل ضمان إنتاج «سليم» للأغذية داعيا البلدان الإفريقية إلى تركيز جهودها في هذا الصدد و»تنسيق» عملها قصد ضمان فعالية أكبر لاستراتيجياتها.