المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب تطوير الاقتصاد الوطني

اعتبر حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب النهوض بالاقتصاد الوطني، بالنظر لما يمكن أن تلعبه من دور في استحداث الثروة وتوفير مناصب العمل والتقليل من الضغط على الخزينة العمومية التي تعتبر أول مستثمر في الجزائر.
وأضاف يوسفي، أمس، في منتدى «ديكانيوز»، أن المؤسسات العمومية والخاصة هي جزائرية في نهاية المطاف، ومطالبة بإدماج مجهوداتها في سياق مساعدة الدولة على تحمّل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، ومرحلة التفكير في الربح فقط وخدمة المصالح الخاصة يجب أن تنتهي لأن الرهانات المستقبلية والتحولات يجب أن تكون أولوية.
وقال نفس المصدر، إن الاعتماد على المؤسسات المنتجة والموجدة للثروة هي التي ترفع من نسب النمو، من خلال تحريك مختلف المهن والحرف وبالتالي جعل عجلة اليد العاملة تدور كما ينبغي.
ودعا بالمقابل إلى تثمين الحركية التي يعرفها قطاعا السكن والأشغال العمومية اللذان من شأنهما أن يمتصا أعدادا كبيرة من البطالين ويدفعان بالتنمية المستدامة في المناطق الداخلية والجنوب. وأوضح بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حقها إنجاز بعض أعمال الصيانة والإنجاز بالاحتكاك مع الشركات الكبرى لاكتساب التجربة وتحضير نفسها للمستقبل.
في سياق متصل، تحدث يوسفي عن 19 ألف كلم من شبكة الطرق القديمة التي تحتاج إلى إعادة تهيئة والتي يمكن أن تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة، في سياق تشجيع المؤسسات الوطنية.
واعترف بوجود الكثير من العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني، منها عدم استغلال القدرات خارج المحروقات، على غرار الفلاحة، التي يمكن أن تمنحنا الكثير وتحدث توازنا بين دواليب الاقتصاد.
وحمل منشط الندوة الإعلام مسؤولية كبيرة في التعريف بإمكانات الاقتصاد الوطني، قائلا إن الانتقادات وقول الحقيقة ليس شيئا سيّئا، بالعكس فإلاعلام يقوم بدوره كما ينبغي وأكثر ويجب أن يقتدي به الكثيرون، خاصة في قول الحقيقة والقلق على مستقبل البلاد.
ولم يعلق يوسفي كثيرا على مسألة سعي الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، موضحا أن الجزائر تتفاوض للدفاع عن ملفها ومنظمة التجارة العالمية تحاول فرض بعض الأمور في سياق إيجاد أرضية تساعد الطرفين.
واختتم حديثه بضرورة ربط التطور الاقتصادي بالرخاء الاجتماعي.