اتفاقيتان لحماية المنتوج وضمان قروض استغلال المشاريع

توج، أمس، اليوم الإعلامي حول مرافقة الاستثمار في تربية المائيات، بالتوقيع على اتفاقيتين بين الغرفة الوطنية للصيد والشركة الجزائرية للتأمينات، وصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تندرج الأولى في تأمين المنتوج والثانية في ضمان قروض الاستغلال بالنسبة للمستثمرين في مجال تربية المائيات، حيث أشرف على التوقيع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، مؤكدا بالمناسبة أهمية الإجراء الذي يعد الأول من نوعه لتشجيع المستثمرين على رفع الإنتاج، مشيرا إلى اعتماد آليات تحفيزية جديدة لترقية تربية المائيات.
قال فروخي في كلمة افتتاح اليوم الإعلامي بفندق الأوراسي، إن مدة تأمين الإنتاج تصل إلى 16 شهرا، مما يسمح لهم بمضاعفة الإنتاج، حيث تمت بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات والشركة الجزائرية للتأمينات. وأشار وزير الصيد، إلى أهمية التأمين الذي أولته الوزارة عناية كبرى لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للقطاع 2015-2019.
ويرى وزير الصيد البحري، أن هذا المنتوج التأميني الجديد يتيح للمستثمر إمكانية تجديد دورته الإنتاجية في حال تعرض مشروعه إلى أية مخاطر، إلى جانب ضمان تسديد قروضه الاستثمارية بمساعدة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على استمرارية حصوله على القروض من البنوك، حيث يتكفل صندوق “لفقار” بضمان قروض إنشاء المؤسسات التي لا تتجاوز 50 مليون دينار، وقروض توسيع المؤسسات التي لا تتجاوز 250 مليون دينار، وهو ما يشجع البنوك على تمويل المشاريع، وتشجيع المستثمرين على تقديم ضمانات لتسديد القروض.
وقال فروخي، إن مصالح وزارته ستشرع، بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين، شهر جوان المقبل، في تجمعات جهوية عبر 48 ولاية، لتحسيس المستثمرين بضرورة الانخراط في عملية التأمين على المنتوج، حيث سيتم استهداف 5 ولايات في كل تجمع.
وتشمل الاتفاقية الثانية، التي تمت بين غرفة الصيد وصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرافقة المشاريع الاستثمارية في تربية المائيات، حيث أشار فروخي بالمناسبة، إلى الشعب المنتظر تنميتها لمرافقة 100 مشروع استثماري في تربية المائيات البحرية والمياه العذبة، على غرار الأقفاص العائمة وتربية المحار وبلح البحر والجمبري في مساحة قدرها 3 آلاف هكتار.
ولمساعدة المرقين الشباب على انطلاق مشاريعهم الاستثمارية، أفاد فروخي أن الوزارة استحدثت جهازا لمرافقة الاستثمار في شعب الصيد البحري وتربية المائيات، مع مختلف وسائل الدعم المتضمنة عدة إجراءات تحفيزية، موضحا خلال ندوة صحفية، عقدها على هامش اليوم الإعلامي، أن مهنيي القطاع لطالما واجهوا عراقيل لتوسيع استثماراتهم في الميدان.
وأفاد أن الإجراءات التحفيزية التي باشرتها الوزارة، تشمل الإعفاء من نسبة الفوائد الخاصة بقرض الاستغلال والاستفادة من نظام ضمان القروض، بالنسبة لقروض الاستثمار المتعلقة بمشاريع تربية المائيات، مؤكدا وضع حيز التنفيذ تأمين اقتصادي يغطي جميع الأخطار لتربية المائيات، إضافة إلى تخفيف الإجراءات ولامركزية القرارات.
كما تشمل إجراءات التحفيز، قال الوزير، تكثيف الدعم الموجود مع خصوصية تربية المائيات، وكذا التموين المتنوع للمستثمرين الخواص بصغار الأسماك الخاصة بتربية المائيات المدمجة في المياه العذبة بمناطق الهضاب والصحراء.
وأعلن الوزير عن وضع شباك وحيد على مستوى الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات يشرف عليه مرافق دائم، في حين كانت الملفات تودع لدى الوزارة، وهو إجراء يخفف متاعب التنقل، مشيرا إلى أهمية التكوين حسب الطلب.
وتوقع وزير الصيد البحري بلوغ قيمة حجم المشاريع الاستثمارية إلى أكثر من 90 مليار دينار لمرافقة 100 مشروع تم إطلاقها، مراهنا على استحداث 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، موضحا أن مرافقة البرامج تتم على المستوى التقني بشبكة مؤلفة من مزارع تربية المائيات نموذجية تابعة للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المعتمد في البرنامج الخماسي السابق.
وتعد الاتفاقيات الموقعة بين الفاعلين تحفيزا لرفع حلقة الإنتاج، كونه يتكامل مع الحماية الاجتماعية، وذلك ما أشار إليه وزير الصيد البحري، مؤكدا أنه يضمن رفع كمية الإنتاج والمساهم، حيث كانت آلية التأمين مقتصرة على الأشخاص والعتاد فقط. وأفاد الوزير، أن المهنيين سيتمكنون من مضاعفة الإنتاج، لبلوغ الأهداف المسطرة في إطار برنامج “أكواباش 2020”، إذ تراهن الوزارة على بلوغ 200 ألف طن من بينها 100 ألف طن من إنتاج تربية المائيات مستقبلا.