دعوة مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته والإنصات إلى الصوت الإفريقي
أشاد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، بقرار الاتحاد الإفريقي القاضي بـ «استعادة المبادرة فيما يخص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وذلك من خلال القرار الذي صادق عليه بالإجماع يوم 28 مارس المنصرم مجلس السلم والأمن بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا»، واصفا إياه بـ «التاريخي والحاسم». ومن بين القرارات المصادق عليها تمسّك الاتحاد بتنفيذ مخطط التسوية الأممي الإفريقي، إلى جانب الأمم المتحدة. ودعا بالمناسبة مجلس الأمن، الذي يمارس فيتو غير معلن ضد القضية، إلى تحمّل مسؤولياته والإنصات إلى الصوت الإفريقي.
لم يفوت الوزير الصحراوي الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر السفارة بالعاصمة، المخصصة إلى قرار الاتحاد الإفريقي المصادق عليه، السبت الماضي، ليؤكد أن الصحراويين ينتظرون من الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها، وأنه حان الوقت بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم فرنسا التي تساند المغرب في ضرب اللوائح الأممية عرض الحائط، من خلال إقرار فيتو غير معلن، تحمل مسؤولياتها بعدما استعادت هيئة إفريقية ممثلة في الاتحاد الإفريقي دورها في القضية الصحراوية، إذ لا يعقل أن تكون الكلمة لدول خارج القارة، ولا تكون الأخيرة ممثلة على الأقل بدولة واحدة.
ولعل أهم القرارات المصادق عليها من قبل مجلس السلم والأمن، بالإجماع، في قرار استعادة المبادرة فيما يخص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وفق ما جاء على لسان الوزير محمد سالم ولد السالك، «العمل الجاد للإسراع بتنظيم استفتاء تقرير المصير، وتمسك الاتحاد الإفريقي بدوره كمسؤول وضامن لتنفيذ مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي سنة 1991 إلى جانب الأمم المتحدة».
إلى ذلك، ذكر منشط الندوة قرارا آخر وصفه بالهام، يتعلق الأمر بـ «إحياء وتجديد اللجنة الخاصة على مستوى الرؤساء وتوسعيها لتشمل 10 رؤساء، إثنان منهم عن كل منطقة من الاتحاد، لافتا إلى أنها توقفت في وقت سابق بسبب مماطلات ومناورات المغرب.
كما تطالب مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، موازاة مع تكوين مجموعة دولية للاتصال، يعهد إليها حشد التأييد العالمي لإنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وأفاد في نفس السياق، بأنه تقرر أيضا «مطالبة مجلس الأمن التمسك بالنهج الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ في أفريل 2014 «، والقاضي «بمراجعة الصيغة والإطار الذي تم اتباعه منذ 2007»، حيث طالب «مجلس السلم والأمن الإفريقي بأن تخص المراجعة «التعجيل بتنظيم الاستفتاء المتفق عليه من الطرفين».
وترى حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو اللتين أشادتا بـ «مجهودات الاتحاد الإفريقي المتواصلة طيلة عقود والمنسجمة مع الشرعية الدولية»، بأن القرار يعكس «التصميم الفعلي للاتحاد الإفريقي للقضاء النهائي على معاقل الاستعمار ومخلفاته على مستوى القارة، إلى جانب الدفاع المستمر عن المبادئ السامية التي يرتكز عليها الميثاق المؤسس للاتحاد، خاصة حقوق الشعب في تقرير المصير».
