منع استيراد السلع المنتجة بالجزائر

اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، أن الجزائر التي  تخوض اليوم معركة مصيرية لتنمية انتاجها الوطني ووجه انتقادات لاذعة لفوضى الاستيراد خاصة ما تعلق بمنتجات فلاحية، يمكن أن تصدرها الجزائر لجودة النوعية التي توفرها، ودعا إلى وقف استيراد المواد الاستهلاكية والفلاحية المنتجة محليا، مثيرا سلسلة من الاستفهامات من بينها ما هي الامتيازات التي حصلت عليها الجزائر من عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وماذا صدرت للدول الاتحاد الأوروبي في ظل وجود عقبات مطابقة المنتوج للمعايير. 
قال سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، أنه يجب تحديد القطاعات الهامة التي تقدم القيمة المضافة كون المعركة الوطنية في ترقية تنافسية الإنتاج الوطني تعد معركة ثانية للجزائر لا مجال للفشل فيها، ودافع سيدي السعيد عن خيار تغيير ذهنية الاستهلاك التي أبدى استياء كبيرا منها، وذهب الرجل الأول في أكبر تنظيم نقابي جزائري إلى أبعد من ذلك عندما أبدى اندهاشا كون فاتورة استيراد ما لا يقل عن 10 آلاف طن من القرنون ناهزت 200 مليون دولار.  
واستعرض سيدي السعيد سلسلة من المقترحات لوضح حد للاستيراد الفاحش والفوضي نذكر منها الحد من استيراد كل ما ينتج وطنيا، وتوقيف نشاط المستوردين الأجنبيين مع إرساء آليات للصناعة ترتكز على التكنولوجيا لمواجهة المنافسة الشرسة الخارجية، وتحدث الأمين العام لاتحاد العامل الجزائريين عن ضرورة التنسيق مع الدبلوماسيين لاستقطاب المتعاملين الجزائريين بالخارج لوضع الإنتاج الوطني في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين الصادرات وصياغة استراتجية فعلية لعقلنة التجارة الخارجية مع تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وإدراج النظام البنكي في مجال الصادرات وفتح بنوك جزائريثة في الخارج وإشراك المؤسسة الجزائرية بفاعلية لإقحامها في التصدير وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العمومي والخاص، والسماح للمستثمر الأجنبي للاستثمار بالشراكة لتطوير الإنتاج الوطني.