لا قانون الأسرة ولا قانون العنف ضد المرأة يتنافى مع الشريعة الإسلامية

قالت النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المحامية وعضو اللجنة القانونية بالبرلمان، الشافي زوبيدة، إن مشروع قانون العنف ضد المرأة لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، وخلاف ذلك فإن مشروع القانون يأتي لتكريس المزيد من الحقوق للعنصر النسوي الذي أبدى تخوفه من المساس ببعض المكاسب التشريعية التي جاء بها قانون الأسرة، بعد تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء لجنة حكومية لإعادة النظر في قانون الأسرة ولدراسة التعديلات الممكنة عليه.
وأوضحت المتحدثة لـ «الشعب»، أن قانون الأسرة هو متنفس للمرأة، بغض النظر عن ما يعتقده ذوو التوجهات الإسلامية المتشددة، وأن الشريعة الإسلامية بحد ذاتها كرمت المرأة وبينت حقوقها بطريقة سلسة يتمشى معها القانون الوضعي الجزائري. وأضافت، أنه وفق التعديلات التي نوقشت فيما تعلق بقانون العقوبات، وبالأخص المادتين 266 مكرر و266 مكرر1 والمتعلقتان بالعنف ضد الزوجة، التي وسعت إلى فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، حين يصل العنف إلى إحداث وفاة دون قصد وجعل واقعة الضرب تثبت بكل وسائل الإثبات، في حال قيام العلاقة الزوجية من عدمها وذلك سواء بتقديم شهادة طبية في الشأن أو إفادة الأقارب وذوي الصلة على غرار الأبناء، فضلا عن فرض عقوبات على الزوج الذي يستحوذ على الموارد المالية للزوجة تحت طائلة العنف والتهديد والتخويف، وهو الأمر الذي قالت عنه المحامية والمنتخبة، أنه شائع الحدوث في العائلات الجزائرية. كما دعت المتحدثة إلى عدم المساس بمنح المرأة الحق في الخلع دون استشارة الزوج، وإعادة النظر في حق الحضانة الذي تتضرر منه الأم في حال رغبتها في إعادة الزواج، وهو الأمر الذي يدفع بالكثير من المطلقات إلى حل الزواج العرفي أو رفض الخوض في علاقة زوجية بسبب مخاوفهن من فقدان حق الحضانة.