السياسة الاقتصادية والاجتماعية ودعم القضايا العادلة محور الندوات

شكلت السياسة الاقتصادية والاجتماعية وترقية حقوق المرأة وجهود الجزائر من أجل انتصار القضايا العادلة محور الندوات والورشات التي نظمها الوفد الجزائري الذي شارك في الطبعة 13 للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي عقد بتونس من 24 إلى 28 مارس.
وسمح المنتدى الاجتماعي العالمي، الذي احتضنته تونس للمرة الثانية على التوالي، والذي شهد مشاركة عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية تمثل أكثر من 60 بلدا، سمح للوفد الجزائري بتجديد دعمه الثابت للقضيتين الصحراوية والفلسطينية.
هذه السنة ولتذكير العالم بأسره بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، وتحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، نظم الوفد الجزائري، الذي يمثل عدة جمعيات ومنظمات في اليوم الثالث من المنتدى، مسيرة تضامنية مع هذه الشعوب.
ويرد في جدول أعمال الندوات التجربة الجزائرية في مجال ترقية حقوق المرأة والطفل والجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، لمساعدة المرأة على إثبات وجودها على كافة المستويات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وشكل الغاز الصخري، مع كل ما أثاره من جدل منذ قرار الحكومة في مباشرة التنقيب عن هذا المورد الطبيعي، محل نقاشات ساخنة خلال المنتدى الاجتماعي العالمي.
وخصص المشاركون الجزائريون ورشتين لهذا الموضوع لمحاولة تفسير الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى مباشرة هذه التجربة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية.
وعلى هامش هذه التظاهرة العالمية، التي نظمت بضعة أيام فقط عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف الباردو والذي خلف 22 قتيلا، جددت الجزائر دعمها وتضامنها مع تونس شعبا وحكومة.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، الذي حضر الافتتاح الرمزي لمتحف الباردو على هامش المسيرة الافتتاحية للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي اختتم بهذا المتحف، قد جدد دعمه للشعب التونسي قائلا: «نتواجد هنا للتعبير عن تضامننا التام مع الشعب التونسي. نحن واعون بما يعانيه أشقاؤنا التونسيون».
وفي ثالث يوم من المنتدى، استُقبل باباس من قبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر والمستشار لدى الحكومة التونسية المكلف بالشؤون الاقتصادية، رضا بن مصباح.
وعقب لقاء بين ممثلين عن الوفدين الجزائري والتونسي، استحدث بتونس فضاء مدني جزائري - تونسي مخصص للشركات المدنية للبلدين، يكمن هدفه الرئيسي في تبادل وإعداد مشاريع ذات الاهتمام المشترك.
سيسمح هذا الفضاء كذلك، بخلق انسجامات مبتكرة والاستفادة من قدرات الجمعيات لفائدة التنمية المحلية في كلا البلدين، لاسيما في المناطق الحدودية.