اللـواء هامـل يدعو إلى احترام القــوانين وتــأمين المحيــط الحضــري ليـلا نهار

الشعب - دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، إلى السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان، وكذا تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والإمكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده اللواء هامل، أمس، بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح، الجزائر العاصمة، مع إطارات وأعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية ومديرين مركزيين، وهو اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن.
وشدد المدير العام للأمن الوطني خلال اللقاء، على ضرورة السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان، كون الشرطة القضائية تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق، كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم.
كما دعا أيضا إلى تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والإمكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا.  وكان اللقاء فرصة تبادلت فيه العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مع اللواء المدير العام للأمن الوطني، العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية.
في ختام اللقاء عبّر آخر متدخلي الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أن العمل ينفذ دائما في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، وجميع العناصر هم في خدمة المواطن ويسهرون على قلب رجل واحد لتقديم المزيد من الجهد من أجل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
للتذكير، فإن مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الإجراءات وتنفيذ الأوامر القضائية، تعمل تحت إدارة ورقابة النيابة والقضاة وتتكفل بالدعوى العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء.
بفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون، تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والبيانات حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب وفرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق، وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.
من خلال مهام الشرطة القضائية قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات والجنح، إلى الحد من بعض الحريات العامة والفردية، كالوضع تحت النظر، أو تفتيش المساكن وحجز بعض الممتلكات وهذا بموجب القانون.