بوجمعة: الجزائر من الدول الرائدة في حماية البيئة

كشفت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة، أن جهودا كبيرة، تبذل بالجزائر من أجل حماية البيئة وسواحل الوطن الممتدة على مسافة 1622 كلم، وهي من الدول الرائدة في المجال.
سجّلنا ذلك خلال الندوة الوطنية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتهيئة المناطق الساحلية، وذلك بحضور ممثلي الولايات الـ14 الساحلية بالإضافة إلى ممثلي الوكالات المتوسطية المكلفة بالساحل والمناطق الساحلية ومدير مخطط العمل للمتوسط، ومركز النشاطات الجهوية للفضاءات المحمية الخاصة والشراكة المتوسطية وبرنامج «ماد بول» وكذا مؤسسة التعاون الألماني «جيز».
وأكّدت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة بأنّ السواحل الجزائرية، مثالا عن التنوع البيئي في المجال البحري، وتكتسي أهمية إيكولوجية في الحوض الغربي للمتوسط، الأمر الذي يفرض ـ حسبما قالت ـ حماية الثروات الطبيعية والبحرية وتحقيق أهداف الاستدامة للخدمات المقدمة من المناطق الساحلية.
وأضافت أن المسألة إستراتيجية، تستدعي تكثيف الجهود والطاقات لرفع التحديات الهادفة، وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، أنّه تمّ بالتنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة في الملف اعتماد برنامج محكم، بدعم من مختلف الشركاء الأجانب على مستوى البحر الأبيض المتوسط، يدخل في إطار اتفاقيات «برشلونة» في شطرها المتعلّق بالتسيير المدمج للمناطق الساحلية، وأعلنت عن تنظيم 6 ورشات جهوية، ينشط على مستواها 1400 شخص من مختلف القطاعات التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالتسيير المدمج للمناطق الساحلية والوكالات والهيئات التقنية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الجامعية ومختلف الجهات الفاعلة في المجال.
وتحدّثت بوجمعة عن الشروع في برنامج تهيئة 14 ساحلا عبر 14 ولاية ساحلية بالوطن، بعد أن انطلقت في تطبيق قانون تثمين وحماية المناطق الساحلية، وهو البرنامج تتمّة للإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية، مؤكدة أنّ الجهاز الرقابي الخاص بوزارة الداخلية ووزارة البيئة إلى جانب جهاز الدرك الوطني، يعملون حاليا على هدم كل المباني، والتي لاتحترم المسافة القانونية بينها وبين الشاطئ.
وسيتم من خلال هذا البرنامج ـ حسبما أكّدته ذات المسؤولة ـ دعم وهيكلة مختلف المقاربات القطاعية في إطار منهجية مدمجة، تضمن مزيدا من الانسجام بين كافة النشاطات في هذه المناطق، علما بأنّ هذه الإستراتيجية، تهدف إلى فتح مجال المشاركة بغرض تحسين فرص التنمية، وتأتي في مقدّمتها السياحة المستدامة والمساهمة في حماية مناطق الصيد، بالإضافة إلى وضع آليات خاصة من خلال خلق شبكات للمنطق البحرية والساحلية المعنية بالإستغلال.
وأكّد مدير مخطط العمل الخاص بالمتوسط خيطانو ليون، أنّ الإستراتيجية المعتمدة في مجال التنمية المستدامة من طرف المكتب، تضع مسألة الحفاظ على مختلف مناطق التنوع البيئي بالبحر الأبيض المتوسط على رأس أولوياتها، في الوقت الذي أكّدت فيه مديرة مركز النشاطات الجهوية للمنطق المحمية زالكا سكاريسيش على أهمية الحفاظ على المناطق الساحلية وتسييرها المدمج بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن الندوة، عرفت نقاشا مهمّا وجادا بين عدد من الخبراء ومجموعة من الفاعلين في المجال البحري والساحلي، حول الإستراتيجية الوطنية لتهيئة المناطق الساحلية، كما تم عرض المخطط النموذجي لساحل مدينة الرغاية الواقعة بولاية الجزائر ومواضيع أخرى، تم التطرق إليها، نذكر منها مقترح تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي والقانوني من تنظيم البناء و التحكم في التنمية الحضرية، تحسبا لتنظيم السياحة الساحلية، إلى جانب تهيئة المسمكات وتنمية قطاع تربية المائيات وتنويعه والعمل على تثمين الاستغلال الأمثل والعقلاني للنفايات.
وتجدر الإشارة، أنّ الوزيرة وقفت بالمناسبة على عدة مشاريع بيئية، من بينها ورشة «دار الساحل» بالحي العتيق «سيدي الهواري» وهو المشروع الذي سيتم استلامه بعد 7 أشهر على مستوى مبنى مقر الولاية، كما وقفت على وتيرة الأشغال بالحديقة المتوسطية بحي الصديقية، سيتم استلامها ـ حسب التوضيحات المقدّمة ـ نهاية شهر جويلية كأقصى تقدير.
وأكّدت على هامش الزيارة، أنّ عمليات تهيئة جزر حبيباس المصنف في إطار اتفاقية برشلونة قد تمّ الانطلاق فيها، وأجابت على أسئلة الصحافة المتعلقة بالطاقة غير التقليدية، بالقول أنّه «لا يوجد تأثير للغاز الصخري على البيئة وأنّ الجزائر لا تزال في مرحلة الاستكشاف».