مفتشون من وزارة العمل للتحقيق في وضعية الصحافيين الاجتماعية والمهنية
نفي وزير الاتصال حميد ڤرين، ما يتردد عن تفضيل الجرائد العمومية على الخاصة في الإشهار وقال أنّ أكثر من 80 بالمائة من الإشهار العمومي، تستفيد منه الجرائد الخاصة.
وأكّد ڤرين من منتدى المواطنين للمجمع الصحفي «واست تريبين» يوم الأحد بوهران، أنّ الإشهار العمومي، تسيّره وكالة عمومية مستقلّة، لا تخضع لسلطة الوزارة.
صرح الوزير أن الجزائر، تتوفر على 155 جريدة و400 مجلة وأنه يرفض الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية واستغلال الصحفيين الشباب بصفة لا إنسانية، وكشف في سياق متّصل عن إيفاد لجان تفتيش، ابتداء من الأسبوع المقبل إلى مختلف المؤسسات الإعلامية، للوقوف على وضعية الإعلاميين، سواء فيما يتعلق بضبط عقود العمل أو من ناحية التأمين الاجتماعي وغيرها.
... أكثر من 30 قناة تنشط بطريقة غير قانونية
وأضاف ڤرين، أن 30 قناة فضائية خاصة، أغلبها لا تتوفر على تراخيص وتخضع لقوانين البث الأجنبية، وذكر أن 5 قنوات فقط تنشط بطريقة قانونية عبر مكاتب معتمدة بالجزائر.
وتابع ڤرين، أن من أولويات الوزارة ترقية وتطوير تغطية البث الإذاعي للقنوات الإذاعية المحلية ورفع معدل التغطية إلى 97 و98 بالمائة، وتابع قائلا «نحن بصدد تحضير إستراتيجية جديدة، تعمل على القضاء على قنوات الظل التي تحل محل القنوات المحلية»، وأكد ڤرين أن هذا المشروع، سيكون جاهزا مع بداية 2017 على أقصى تقدير.
وكشف ڤرين أنّ «سلطة الضبط للصحافة المكتوبة» ومقرها بالجزائر العاصمة ستباشر عملها عن قريب، هذا إلى جانب انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة من أجل مكافحة السب والقذف، مذكرا أنّه تم منح 2400 بطاقة صحفي، وتوقّع أن يفوق العدد 3000 بطاقة، مع انتهاء فترة إيداع الملفات جويلية المقبل.
وأوضح الوزير، أن تحقيق الكفاءة المهنية المطلوبة، من بين أولويات الوزارة، وقال أنه يسعى جاهدا لاعتماد التكوين المتواصل للصحفيين دون استثناء.
