شرعت وزارة التكوين المهني في تنفيذ خطة مرافقة المشاريع الصناعية الكبرى التي تعقد عليها الآمال للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال استحداث مراكز الامتياز المتخصصة لتوفير موارد بشرية مؤهلة.
كشفت عقيلة شرقو، المديرة المركزية للتكوين المتواصل والعلاقات المشتركة مع كل القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لـ “الشعب”، عن إنشاء مراكز امتياز “تقدم تكوينا عالي المستوى للشباب يؤهلهم للانخراط في مركبات صناعية ضخمة، ويقضي في الوقت ذاته على ندرة اليد العاملة في قطاعات حساسة على غرار الفلاحة”.
وقالت إن العمل بالشراكة مع المتعاملين الأجانب في بلادنا، يشكل آلية أخرى لضمان تكوين نوعي للشباب، يمكنهم من اكتساب الخبرة والتجربة عبر الاحتكاك مع اليد العاملة الأجنبية المتواجدة في بلادنا.
وأوضحت شرقو، أنه تم تكوين كافة العمال المدمجين في مصنع رونو لتركيب السيارات عند انطلاقه، بالشراكة مع المؤسسة الفرنسية، وأعلنت عن إنشاء مركز وادي تليلات بولاية وهران، الذي سيسمح بتكوين اليد العاملة للمصنع وكافة متعاملي السيارات بالجزائر.
وأضافت المتحدثة، أن هناك مركز تكوين امتياز آخر يخص الصناعات الميكانيكية بولاية قسنطينة، يرمي إلى تطوير النشاط بالولاية والمناطق المحاذية لها.
وبخصوص صناعة الحديد والصلب، وقرب انطلاق مشروع المركب الضخم بمنطقة بلارة بولاية جيجل، كشفت المتحدثة عن التحضير الجيد لتوفير الموارد البشرية اللازمة للمصنع، الذي سيوظف أثناء انطلاقه أزيد من 2000 منصب شغل مباشر.
وأفادت عقيلة شرقو، ببرمجة إنشاء مراكز الامتياز بولايات: تيارت، سيدي بلعباس، الجزائر العاصمة ومعسكر أين شرع في أشغال إنجاز المؤسسة التكوينية المتخصصة في الفلاحة.
كما سيكون لقطاع الصيد البحري حيّزٌ خاص من الاهتمام لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ما يبين بوضوح حجم التحدي، المتمثل في إحداث القطيعة مع اقتحام مجال الشغل عبر الهواية والعشوائية، والتوجه نحو التأهيل والتكوين الكفيل بتنظيم النشاطات المهنية لمختلف القطاعات. وأكدت شرقو، أن هذه المراكز ستنجز وتعمل وفق معايير دولية.
وفي مجال الشراكة مع الشركات الأجنبية، قالت المديرة المركزية، إنه تم تكوين مكونين ومتخرجين في الجنوب الجزائري مع المؤسسة البترولية العملاقة بريتش بتروليوم، في مختلف المجالات، كالتبريد الصناعي والتنقيب، وحدث الأمر نفسه مع شركة سوناطراك.
وأوضحت، أن الشراكة مع الأجانب مهمة لتحصيل تحويل الخبرة والكفاءة، مشيرة إلى استغلال إلزامية تخصيص الشركات الأجنبية لنسبة مئوية من أرباحها للتكوين أو دفع غرامة مالية، في تمكين الشباب الجزائري من الظفر بالتكوين الذي يؤهلهم لشغل مختلف الوظائف.
