استحداث فصائل الأمن والتدخل الخاصة بالحدود

أعلن قائد الدرك الوطني، اللواء احمد بوسطيلة، أمس، عن الخريطة الأمنية الخاصة بمخططات نشاط الدرك الوطني في مجال الأمن العمومي والضبطية القضائية وأمن الطرقات والحدود وكذا مكافحة الإرهاب، وكل المهام المتعلقة بنشاط  وحدات القطاع لسنة 2015 الخاصة بحماية الأشخاص والممتلكات وكذا حماية الاقتصاد الوطني والأمن العمومي.
وجاء الإعلان عن خريطة الطريق بعد اللقاء المغلق الذي جمعه مع قادة المجموعات الإقليمية، التدخل وحراس الحدود على مستوى مقر قيادة الدرك الوطني، حيث تم خلالها عرض الوضع الأمني الوطني والإقليمي والدولي، وكذا التحولات السوسيو اقتصادية الداخلية وانعكاساتها على الأمن العمومي، تسيير الأحداث.
 وقد تم  خلال الاجتماع تقييم عمل سلسلة الشرطة القضائية للدرك الوطني، وكذا الأدلة الجنائية كدعم تقني لكل التحقيقات الجنائية المنجزة، مع القيام بتقييم شامل لقضايا مكافحة الجرائم المعلوماتية وتم التطرق إلى مسؤوليات مختلف المستويات في إطار مكافحة الإرهاب وتشكيلات الدرك الوطني على الحدود البرية الشرقية الغربية وكذا تنظيم وتنفيذ الخدمة في الدرك الوطني.
ويهدف الملتقى حسب تصريحات العميد بن نعمان طاهر للصحافة الوطنية، إلى بعث دينامكية جديدة في نشاط مختلف الوحدات العملياتية للدرك الوطني المنتشرة عبر 48 ولاية وتثمين الخبرات المكتسبة في الميدان ليتسنى وضع خطط جديدة، وتحيين المخططات المحلية للأمن ومكافحة الإجرام ووضع المقاربات العملياتية، وتوفير الشروط الكفيلة من أجل الرفع من الأداء وتقديم خدمات عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين على المستوى الوطني.
وعرف اللقاء حسب بن نعمان عرضا لحصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني، حيث تم دراستها وتقييمها وتحليل حجم ونوع النشاطات لضمان أكثر جاهزية ومردودية خلال العام الجاري وذلك حسب المتطلبات الراهنة.