يعرف قطاع الصناعة حركية ملحوظة تكشف عنها مشاريع الاستثمار والشراكة المعول عليها في إعادة بناء القاعدة الاقتصادية للجزائر. وقد اتخذت إجراءات جديدة من أجل إعادة تنظيم قطاع الصناعة وتأسيس 12 مجمعا ينصبها الوزير بوشوارب، هذا الاثنين، بالأوراسي. ويضاف هذا إلى ما تقرر مؤخرا من إمضاء اتفاقية قرض بين شركة السيارات الصناعية بالرويبة ومجموعة البنوك العمومية.
أشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الخميس، بمعية الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، على توقيع اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومجموعة من البنوك العمومية وعلى رأسها البنك الوطني الجزائري، تقارب قيمته 92 مليار دج، يعول عليه في تعزيز القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7 من المائة مع نهاية الخماسي، وفق ما أكد المسؤول الأول على القطاع، الذي كشف بالمناسبة أيضا عن إلحاق نشاط المؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد وتجهيزات السكك الحديدية بها.
وأكد بوشوارب لدى إشرافه على توقيع اتفاقية القرض، الذي استفادت منه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية المقدر بـ91.748 مليار دج، فرصة سانحة للمؤسسة، كونها توفر الإمكانات المادية وكذا أحسن الشركاء، إلى جانب تعزيزها بفرع النقل عبر السكك الحديدية.
وقال بوشوارب في كلام وجهه إلى مسؤولي المؤسسة، إن الكرة باتت في مرماهم من أجل إعطاء انطلاقة جديدة لها، بما يجعلها عصبا هاما للاقتصاد الوطني، تساهم إلى جانب فروع أخرى، منها الحديد والصلب، في تقوية الاقتصاد الوطني.
وأفاد الوزير الوصي في سياق موصول، بأن إعادة بعث القطاع الصناعي بانتهاج استراتيجية كفيلة بإنجاح العملية، تزامن وتراجع أسعار البترول التي تؤشر على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية، إلا أن الجزائر يمكن مواجهة الأزمة بعدما اتخذت الاحتياطات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، جعلت من الوضع مغايرا لذلك المسجل في الثمانينيات من القرن الماضي ما يقلل من حدة الانعكاسات.
وبعد أن اعتبر القرض الذي تساهم فيه خمسة بنوك عمومية، يتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بمثابة ميلاد للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ذكر بالحرص على إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي وتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7 من المائة في القطاع الصناعي وعدم الاكتفاء بتعزيز الإنتاج الوطني والدخول في أسواق أخرى، لاسيما منها الإفريقية، مستندا في ذلك إلى توافد كبار المسؤولين من دول القارة والذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار الجزائري.
وبالمناسبة أيضا، أكد وزير القطاع دعمه للمؤسسة والمسؤول الأول عليها المنصب مؤخرا، وقال في نفس السياق، «من يؤيد ممارسة السياسة ينشئ أحزابا».
من جهته عبد المجيد سيدي السعيد، قال إن القرض بمثابة إعادة بعث الأكسجين في إحدى أهم المؤسسات الصناعية الجزائرية، وإعادة تأهيل النسيج الصناعي، مؤكدا رفع كل العراقيل والجمود، كما شدد على ضرورة استغلال ما وصفه بـ»الفرصة التاريخية» لبعث الاقتصاد الوطني، مضيفا «لن نرهن الصناعة ولا الاقتصاد الوطني».
ولم يفوت الأمين العام للمركزية النقابية الفرصة، ليؤكد بأن عهد النظرة السلبية للقطاع الصناعي قد ولّى، ونفس الأمر ينطبق على الاهتمام بالأمور الثانوية على حساب الرئيسية، لافتا إلى أن كل ما تحقق ثمرة الحوار الاجتماعي والتشاور.
