التناقض بين التشريعات والواقع لا يشجع على ترقية الديمقراطية

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أمس، إلى تعزيز الحوار السياسي وتمكين المعارضة من اقتراح البدائل للنهوض بالممارسة الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العودة إلى بيان أول نوفمبر ومختلف الدساتير والتشريعات التي عرفتها الجزائر، والتي تتضمن العديد من المحاور المهمة غير أن عدم تطبيق جزء كبير منها أدى إلى ما نعيشه اليوم من مشاكل وتناقضات.
اعتبر يونسي في ندوة حول الحوار السياسي بالعاصمة مبادرات المعارضة بالمهمة والتي يجب أن تتوقف عندها السلطة لكون الأمر يتعلق بمقترحات تقديم بدائل للوضع السائد.
وانتقد بالمقابل وصف بعض الأحزاب السياسية التي تتميز بالشعبوية والإفلاس وهو السلوك الذي ميز الكثير من العمل السياسي منذ الاستقلال، حيث طغت الانقلابات والصراعات على السلطة وهو ما جعل العملية الديمقراطية تتعطل في الكثير من الأحيان، على حد قوله.
وجدد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني تمسك المعارضة في الجزائر رغم هشاشتها وضعفها بمشروع التغيير السلمي والهادئ منذ ميلاد ما يسمى «هيئة التشاور والتنسيق والمتابعة» التي تحمل مشروعا سياسيا طموحا، على حد تعبيره.
وتساءل يونسي عن أسباب تأخر تجسيد تعديل الدستور، بعد أن أعلنت السلطة عن نيتها في تبني حزمة من الإصلاحات غاب عنها تعديل الدستور، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لدستور جديد يجسد طموحات الشعب والطبقة السياسية.