طالب أعضاء المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، بضرورة تقديم رئيس البلدية استقالته من رئاسة المجلس، نظرا لما أسموه بـ«التجاوزات وسوء التسيير واستغلال النفوذ وتبديد المال العام”، مؤكدين أن بحوزتهم أدلة تثبت أقاويلهم، داعين إلى إيفاد لجنة تحقيق لتزويدها بالأدلة التي بحوزتهم تثبت التجاوزات.
وأوضح أعضاء المجلس لـ “الشعب”، أن 80 من المائة من الطاقم المحلي “سيسدّون مصالح البلدية إذا لم يقدم رئيسها استقالته للجهات المعنية”، بسبب ما اعتبروه “تسييره الفردي والإقصاء الجماعي للمنتخبين والهيئة التنفيذية وعدم احترام النظام الداخلي للمجلس. وهي تصرفات تخالف القوانين والتنظيمات، خاصة المادة 20 من قانون البلدية، على حد تصريحهم.
وأضاف المعنيون، أن رئيس البلدية “لم يحترم قانون الصفقات العمومية وتجاوز اللّجان المحلية في تحليل العروض، وتعطيل المشاريع التنموية الخاصة بالميزانية”، مؤكدين تجاوزه القانون 15 / 08 بالنسبة لملفات تسوية الوضعية العقارية للمواطنين، فبالرغم من تسلم ملفاتهم من طرف الإدارة إلا أن رئيس البلدية لا يمضي على وصول الاستلام.
رئيس البلدية عزالدين بوقرة لـ “الشعب”:
«كل التهم المنسوبة إليّ كاذبة ومن يملك دليلا فليقدمه”
من جهته نفى بوقرة عزالدين، رئيس بلدية جسر قسنطينة، التهم الموجهة ضده قائلا: “إن الأعضاء المنتخبين الذين طالبوا باستقالتي، هم عرضة لتضليل من أناس معروفين باللهث وراء مصالحهم دون مراعاة المصلحة العامة”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن مافيا العقار وجماعات المصالح هم من يريدون إلهاب البلدية بإشاعة الأكاذيب، مؤكدا “أن أغلبيتهم قد سحبوا التوقيع من القائمة”.
وأوضح بوقرة لـ “الشعب”، أن التهم التي نُسبت إليه من قبل خصومه، مفبركة ولا أساس لها من الصحة”، داعيا من يملك دليلا قاطعا تقديمه وسيتحمل مسؤوليته حينها”.
وأكد المتحدث، أن جميع المصالح بالبلدية تعمل بصفة عادية، والبرامج التنموية المسطرة تسير بصفة منتظمة.
