حذّر المتدخلون في الندوة الصحفية التي نظمها اتحاد التجار، أمس، من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة في حال استمرار انخفاض قيمة الدينار وعدم توفير شروط استقرار التموين، مؤكدين رفضهم وتنديدهم ربط ذلك بالتجار وتحميلهم المسؤولية، داعين إلى ترك الشعبوية والبحث عن حلول حقيقية من شأنها أن تعالج هذه المشاكل من الأساس بإعطاء الأولوية لتشجيع المنتوج المحلي مادة أولية أو إنتاجا.
أوضح الحاج طاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس جديدا فقد عرفنا الظاهرة قبل نهاية سنة 2014 وكذا خلال الأسبوع الحالي من 2015 وذلك بسبب انخفاض قيمة الدينار الذي أثر كثيرا على أسعار المواد الغذائية المنتجة محليا والمعتمدة في مادتها الأولية على الاستيراد.
ودعا بولنوار، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انخفاض الدينار، وتشجيع الإنتاج الوطني للتحكم في العوامل الداخلية بعيدا عن اضطرابات السوق العالمية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من واردات الجزائر، يمكن التخلي عنها من بينها بعض الحبوب والأدوية.
وقدّم بولنوار بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تحول دون ذلك من بينها أن تخفيض الاستيراد ليس فقط من مهام وزارة التجارة، بل يجب على كل وزارة أو جهة أن تتحمل جزءا من المواد المستوردة كل في قطاعه على غرار الصحة والصناعة ومحاولة تصنيع ما يمكن تصنيعه محليا، بالإضافة إلى التحكم في سوق العملة الصعبة الموازية، حيث هناك أرقام تشير بأن أكثر من 5 ملايير دولار تُتداول في السوق السوداء.
كما شدّد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، على أهمية تعزيز وزارة التجارة للرقابة على مستوى الموانئ، لاسيما ما تعلق بالتحكم في فواتير المنتوجات المستوردة والـتأكد من تاريخ صلاحيتها، مؤكدا مرارا وتكرارا على أن انخفاض قيمة الدينار سيؤثر على عملية التموين للمواد الغذائية التي تعتمد على الاستيراد.
وأعطى بولنوار بعض المنتوجات الاستهلاكية التي عرفت أسعارها ارتفاعا في السوق الوطنية على غرار القهوة التي ارتفعت بـ 4 دج للكيلو، والأرز والعدس والفاصولياء بـ 7 دج، والحمص بـ10 دج، الطماطم المصبرة بـ8 دج والمربى بـ15 دج، وأخيرا مواد التنظيف التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا من 1 إلى 10 دج، مشيرا إلى أن الارتفاع سيمس مواد أخرى في انتظار انتهاء المخزون عند التجار.
وبخصوص حريق السوق بعين بنيان، قال بولنوار إن هذا الحريق، طرح مسألة تهيئة وتأهيل الأسواق وتوفير شروط الأمان، مطالبا وزارة التجارة والجماعات المحلية بالإسراع في العملية، لاسيما على مستوى الأسواق التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.
من جهته، تطرّق الحاج سعيد علي ـ مستورد للمواد الغذائية ـ إلى مسألة التموين بالمواد الغذائية التي تؤثر على عملية الاستيراد، مشيرا إلى أنه في حال بقاء الحالة كما هي، فخلال شهرين ستسجل ندرة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها إلى ضعفين، ما يستدعي ـ حسبه ـ تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على الإنتاج المحلي لتزويد السوق الوطنية بما تحتاجه.
وفي المقابل، قال سعيد مليزي ـ عضو في اتحاد التجار وإطار سابق بغرفة التجارة والصناعة لولاية الجزائر، أن تخفيض فاتورة الاستيراد يجب أن يبنى على دراسات وضوابط لا تنعكس بالسلب على المواطن، مشيرا إلى أن السوق الموازية للعملة الصعبة عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار وعدم التحكم فيها والتخوف من الاستيراد واختلال قوانين السوق.
وأشار مليزي، إلى أن استحداث رخصة السياقة، يجب أن يكون باستشارة الجميع بما فيهم المستوردين والحوار معهم لبحث الطرق الكفيلة والسهلة لتنفيذها دون المساس بعملية الاستيراد لأن تطبيقها مباشرة سيؤدي إلى اختفاء عدد كبير من المستوردين الصغار وبقاء الكبار منهم، وبالتالي نكون أمام احتكار العملية ونكون أمام مشاكل أخرى.
