قررت الحكومة إعادة بعث استغلال المرجان، بالاعتماد كليا على السواعد الجزائرية، عبر إنشاء مدرسة لتكوين الغطاسين المحترفين بمدينة القالة بولاية الطارف، ما سيمسح بنقل نشاط الغطس من الهواية إلى المهنية وتطوير استخداماته في عدة مجالات.
سلطت مديرية الصيد والموارد الصيدية، لولاية الجزائر، أمس، الضوء على مجال الغوص البحري، عبر تنظيمها ليوم تحسيسي بيّـن المكانة التي يحضى بها في برنامج الصيد البحري الممتد إلى 2020.
وصرحت زروقي ربيعة ـ مديرة الصيد بالعاصمة ـ أن اللقاء يأتي بعد الملتقى الوطني، الذي ترأسه قبل حوالي شهرين، وزيرا الصيد والرياضة، أين تقرر إنشاء مدرسة تكوين تقني للغطس، وإخراج النشاط من الجانب الرياضي إلى المهني، والاستفادة منه مجالات عديدة على رأسها استغلال المرجان، وتنقية المحيط والأشغال المتعلقة بإصلاح السفن واستخراج النفط والغطس العلمي.
ويبقى الهدف الأولي والأساسي، هو استغلال ثروة المرجان بكفاءات جزائرية 100 بالمائة، بعدما أمرت الحكومة مطلع السنة الماضية، على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، برفع الحضر عن استخراج المرجان أثناء زيارته لولاية الطارف.
من جهته، كشف مدير المدرسة، تواتي نذير، عن الشروع في تكوين الدفعة الأولى شهر مارس الداخل، وأوضح أنها ستنطلق بـ47 غطاسا يتم انتقائهم من أصل 200 نهاية فيفري الجاري، مفيدا أنه تم انتقاء من سبق لهم العمل في مجال استغلال المرجان قبل سنة 2000 تاريخ منع صيد هذه الثروة البحرية.
وقال أن مدرسة التكوين التقني للغطاسين، التي سيكون مقرها بمدينة القالة، ولاية الطارف أنشأت بتعليمة وزارية مشتركة بين وزارات الصيد البحري والموارد الصيدية، النقل والتكوين والتعليم المهنين.
الخبير الدولي ومدير التكوين بالمدرسة، رزيق عبد العزيز، تحدّث بدوره عن المستويات الثلاثة للتأطير النظري والتطبيقي وتبدأ من 0 إلى 30 متر (تحت البحر)، 30 إلى 50 ومن 50 إلى 100 متر، مضيفا أن مدى التكوين يمتد من شهرين إلى 3 أشهر ونصف.
وأفاد بتوفر مدرسة الغوص على 4 أقسام بيداغوجية مجهزة بكافة الوسائل اللازمة، وأشار إلى إخضاع المتربصين لفترة عمل تطبيقي ستتيح لهم التخصص في مسارهم المهني، في المجالات المذكورة سابقا.
وتحدث مستشار المدرسة، عن حاجة البلاد، لمختصين في الغطس العلمي، لإجراء بحوث علمية وتقديم الإحصائيات الدقيقة للثروات الموجودة تحت سطح البحر بالمياه الإقليمية الجزائرية.
