عرفت الندوة المنظمة بمتحف المجاهد يوم الخميس بعنوان « التفجيرات النووية جريمة إنسانية» نقاشا ساخنا قلما ألفته مثل هذه الأنشطة التي تدرج في سياق تعريف المواطنين بنضالات خاضتها الجزائر المكافحة ضد سياسة الاستعمار الاستيطاني الفرنسي وما تبعها من أساليب إبادة فردية وجماعية لشعب رفض أن تسلب حريته وأن يحتل وطنه.
كشف الجدل المفتوح في الندوة التي نظمت برعاية وزير المجاهدين في احتفائية ستينية الثورة المجيدة مدى تعلق من عاشوا الحدث والجامعيين والقانونيين بالتاريخ الوطني ومطالبتهم بنقل حقائق الأشياء التي تخص التاريخ الوطني حماية للذاكرة الجماعية والهوية.
وتدخل أحد أعضاء جيش التحرير الوطني أكثر من مرة مطالبا المشرفين على تسيير الندوة عدم إهمال استعمال فرنسا لأسلحة محرمة دوليا في تخويف الجزائريين والدفاع الهمجي عن مشروع استيطاني ولد ميتا بالترويج لمغالطات ما أنزل الله بها من سلطان تدعي أن الجزائر أرض فرنسية.
وقال المتدخل أن جنودا كثيرين تحت قيادته سقطوا أمام عينيه ضحايا النابالم الفرنسي وما خفي أكبر. وتساءل كيف يمكن إغماض الأعين عن هذه الجرائم في حرب إبادة وحشية خاضتها فرنسا الاستعمارية وظلت تقتل كل من يتحرك ويقاوم مشروعها. والتفجيرات النووية بالصحراء واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
ورغم محاولات إقناع المتدخل بأن الندوة تهتم هذه المرة بالتفجيرات النووية بالصحراء التي دخلت من خلالها فرنسا النادي النووي متخذة من سكان أدرار والمجاهدين الأسرى حقل تجارب أدت إلى إبادتهم وخلقت تشوهات في الإنسان والطبيعة لا زالت قائمة حتى الآن.ولم يسلم من التفجيرات عساكر فرنسيون كانوا بعين المكان وبعضهم يجهل آثار تفجير «اليربوع الأزرق» الذي تجاوزت حدته وقوته قنبلة هيروشيما.
وتدخل أستاذ القانون خلدون حسين عارضا انشغالا عن كيفية تعويض الجزائريين وإلى أي مدى يمكن فرض على الدولة الفرنسية قرارات محكمة الجنايات أو مجلس الأمن وهي تملك حق الفيتو.
وأدى هذا التدخل بمسير الجلسة السيد محمد محي الدين أستاذ قانون بكلية الحقوق إلى التدخل أكثر من مرة لتهدئة الأعصاب قائلا إن الندوة التاريخية اهتمت بإحدى جرائم فرنسا الاستعمارية ذات الحساسية إلى درجة تستدعي التحكم في الذات واتخاذ من الوثائق المتوفرة والمعلومة الدقيقة قوة للمرافعة من أجل اعتراف فرنسا بجرائمها والخروج من سياسة المكيالين في التعامل مفضلة تعويض ضحايا بولينيزيا إثر التجارب التي أجرتها هناك وترك الجزائريين في طي النسيان والتجاهل.
مع كل ذلك أعطت التدخلات،النقاشات والانتقادات قيمة لندوة قلما ألفناها وأظهرت مدى التعطش لمعرفة أدق التفاصيل عن سياسة فرنسا الاستعمارية وآليات التعذيب والإبادة الجهنمية التي وظفت على مدار السنين والحقب.
كشف جانب منها عمار منصور باحث في الهندسة النووية من خلال عرض معزز بوثائق دامغة عن ما جرى في رقان من جرائم نووية ظل المستعمر يجريها بعيدا عن أعين الرقابة على أساس أنها تجرب علمية امتدت من 1960 إلى غاية 1966. وهي تجارب أظهرت بحق مدى مخادعة المستعمر للجزائريين وغشهم.
إنها جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم حسب الأستاذ عبد القادر بن داود من جامعة وهران الذي أعطى جملة من البدائل تسمح لضحايا التفجيرات القيام بها من أجل جر فرنسا إلى محكمة الجنايات الأوروبية لانتزاع منها ليس فقط الاعتراف بل التعويض واتخاذ تدابير مكملة لتسليم الأرشيف وتطهير المحيط من مخلفات آلات الرعب المشبعة بالإشعاع النووي الخطير المتمادي في إحداث التشوهات للسكان، النبات والحيوان.
