أشاد وزير الاتصال، حميد قرين، باحترافية أداء إعلام القطاع العمومي في التعاطي مع الأحداث الوطنية والدولية في ظل تحديات كبيرة واجهها لتقديم خدمة بكل احترافية ومهنية، مؤكدا حرص القطاع على التحلي بروح و أخلاقيات المهنة التي تمثل رمزا لوسائل الإعلام الوطنية.
وأضاف ڤرين أن وسائل الإعلام العمومية قطعت أشواطا كبيرة في مجال الاحترافية والتعامل مع الأخبار بكل موضوعية ومصداقية. وقال خلال ندوة مشتركة نظمت أمس الأول حول أخلاقيات المهنة مع هيئة بي بي سي البريطانية، بمقر الإذاعة بمناسبة اليوم العالمي لها، المصادف لـ 13 فيفري»، أن الاحترافية ستظل السمة الرسمية للخدمة العمومية.
أوضح ڤرين أن أخلاقيات المهنة تعد رهانا وتحديا كبيرين لممارسة الصحافة التي لا تتطور إلا من خلال التحكم في قواعد الأخلاق التي تضبط الخدمة العمومية و الخاصة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام العمومي لا تواجه مشكلة في مجال الأخلاقيات عكس بعض الصحف الخاصة التي لا تحترم معايير المهنة.
وأعلن الوزير عن تدشين مركز للتكوين السمعي البصري في 20 فيفري الجاري، بإشراف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى دورات تدريبية موجهة لصحفيي الإذاعة والتلفزيون بداية من السنة الجارية من طرف مدربين دوليين كبار.
كما أكد ڤرين أن احترافية قطاع الإعلام في الجزائر تعد من الأولويات خصوصا القطاع السمعي البصري، سواء كان عموميا أو خاصا. مشددا على ضرورة احترام أخلاقيات المهنية التي تعد معيار نجاح وتطور الصحفي.
وأفاد وزير الاتصال بالمناسبة أن سلطة الضبط السمعي البصري و الهيئة العليا للصحافة المكتوبة، ستنصبان في الأشهر القليلة القادمة، بعد الانتهاء من البطاقة المهنية للصحفي المحترف التي ستنتخب الهيئات وكذا مجلس أخلاقيات المهنة الذي يتكون من 14 صحفيا، موضحا أن عضوية هذه الهيئات تتطلب 10 سنوات خبرة في الإعلام.
من جهته ثمّن نائب سفير دولة بريطانيا بالجزائر اندرو نوبل، خدمات بعض البرامج المقدمة في الإذاعة والتلفزيون الجزائري لإعدادهما مواد بطريقة احترافية تثبت المستوى العالي للصحفيين، كاشفا عن إطلاق مشاريع شراكة لهيئة «بي بي سي» في الجزائر لتدريب الصحفيين في عدة مجالات منها الشباب.
وأفاد نوبل الذي اعتذر عن غياب السفير المتواجد بلندن لأسباب عملية، أن الدورات التدريبية التي استفاد منها صحفيون بالتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، في بريطانيا أثمرت جهدها، مؤكدا في نفس الوقت مواصلة التعاون في المجال لتقديم خدمة بكل احترافية للجمهور.
...و حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خمس منها بمكاتب معتمدة بالجزائر
كشف حميد ڤرين ،أول أمس، بالجزائر وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية خمس منها لها مكاتب معتمدة بالجزائر.
صرح ڤرين الذي كان ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا « هناك حوالي ثلاثين قناة خاضعة لقوانين أجنبية وخمس منها فقط لها مكاتب معتمدة (بالجزائر)».
و أوضح الوزير أن القنوات الخمس الخاضعة للقوانين أجنبية ليست معتمدة وإنما لها مكاتب معتمدة بالجزائر» مضيفا أن الأمر يتعلق بكل من القنوات التلفزيونية «النهار» «الشروق» « الهقار» « دزاير» « الجزائرية». وحول احتمال ممارسة الحكومة الجزائرية حق الرقابة على هذه القنوات لاسيما فيما تعلق بجانب المرجعية الدينية الجزائرية ردّ ڤرين أنه استقبل مؤخرا المدراء العامين لثلاث من هذه القنوات ليطلب منهم «الامتثال لقواعد الأخلاقيات وللقانون الجزائري».
وأضاف «أن عددا من هذه القنوات التي تقوم بالتسويق التجاري تنطلق للأسف من مبدأ أن الخبر السيئ يمثل خبرا جيدا بالنسبة لمشاهديها» كما تأسف لكون هذه القنوات التلفزيونية غالبا ما تميل لجانب «الإثارة».
وأفاد بأنه تم «توجيه تحذيرات» بهذا الخصوص وأنه يحبذ «التعقيل» بدل «العقاب» مرجعا مثل هذه السلوكات لـ»نقص» الاحتراف لدى الصحفيين.
أما بخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الأ جنبي فأكد وزير الاتصال أنه يتعين على رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي التمييز بين «الصالح» و»الطالح» و أن يقرر أي من هذه القنوات ستخضع للقانون الجزائري و أيها لن تستفيد من ذلك».
وحول «غموض» بعد مواد القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فيما يخص القنوات الموضوعاتية أكد أنه «إذا وجدت نقاط تستدعي التوضيح فسيتم ذلك بعيدا عن لغة الخشب».
مشروع القانون الخاص بالإشهار «جاهز» لكنه «لا يشكل أولوية»
بخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار أكد ڤرين أ نه «جاهز» لكن ينبغي أن يدرس أولا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ثم البرلمان، واستطرد قائلا «ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع و قد يصدر في غضون 4 أو 5 أشهر و هذا ما يبدو لي معقولا» كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار «جاهز أيضا».
وعن المرسوم المتضمن القانون الأساسي للصحفي قال الوزير إنه «قيد المراجعة و قد يجهز في الأشهر القادمة»، أما بخصوص الاتصال المؤسساتي أعلن أنه يجري التحضير لتنظيم ملتقيين أحدهما موجه للقائمين بالاتصال لدى الوزارات و أوضح يقول «نعتزم في القريب العاجل تنظيم ملتقى آخر للمكلفين بالاتصال في الولايات».
