اعتبر أحمد مسعود، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي «افامي»، أن وضعية الجزائر المالية مازالت تتسم بالمتانة وهي لن تتأثر على المدى القصير بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية بفضل سياستها الاقتصادية الحذرة وإصلاحاتها وتعزيزاتها الداخلية والخارجية وتخلصها من أعباء المديونية، لكنه شدد على ضرورة الإسراع في تطهير مناخ الأعمال حتى يسمح بإحداث حركية في النسيج المؤسساتي والارتقاء به إلى مستوى خلق الثروة والتشغيل.
قال الخبير مسعود ومسؤول بصندوق النقد الدولي في ندوة نظمها بنك الجزائر حول آثار انخفاض أسعار النفط، أن الاقتصاد الجزائري لم يتأثر بالصدمات الخارجية في الوقت الراهن وبقي محافظا على قوته، لكنها مطالبة بالتعجيل لإرساء إصلاحات فعلية بوتيرة متسارعة.
واستعرض الخبير في ذات الندوة التي نظمت بفندق الجزائر، آفاق تأثيرات وتطور السوق النفطية وكذا تغيراتها، على الجزائر ودول المنطقة بما فيها الدول المصدرة للنفط، معترفا بأن نسبة النمو في العالم من المنتظر أن تسجل تراجعا في 2015، وبلغة تقديرية ذكر انه من الصعب توقع الحدود التي تستقر فيها أسعار البترول لكنه لم يخف أنه يرتقب في آفاق عام 2020 أن تتراوح ما بين 70 و75 دولار للبرميل.
وأوضح الخبير في سياق متصل أن الطلب على النفط سجل انخفاضا من طرف الدول الناشئة، وتزامن كل ذلك مع التزايد في استغلال الثروة غير تقليدية ويتعلق الأمر بالغاز الصخري والطاقات المتجددة.
ومن التأثيرات التي استعرضها مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي الصراعات الأمنية، التي مست المنطقة وكذا الانتقال السياسي الذي شهدته بعض الدول بالمنطقة. ومن الأثار التي يتوقع أن تسجل تراجع نسبة النمو في الدول المصدرة للنفط من 3 إلى 2 بالمائة.
علما أن هذه الدول لديها احتياطات مالية وقررت أن تستثمر جزء منها بهدف الحفاظ على نسبة النمو. وبخصوص ما قد تخسره الدول المصدرة للنفط في الخمس سنوات المقبلة بسبب تراجع أسعار البترول قال أن دول الخليج يرتقب أن تخسر ما لا يقل عن 300 مليار دولار في حين الجزائر ينتظر أن تخسر ما قيمته 20 مليار دولار.
واستفاض الخبير مسعود في الحديث عن آثار تراجع أسعار النفط على الجزائر، وأشار إلى أنها في وضع متين لأنها أعدت بفضل إصلاحاتها الأولية ويختلف الأمر عن الأزمة التي شهدتها في عقد الثمنينات بفضل احتياطي الصرف وتخلصها من المديونية الخارجية، مستحسنا لانتهاجها لسياسة حذرة بالنسبة لاقتصادها الكلي وأسفر ذلك عن تعزيز ميزانيتها، لكنه وقف على سلسلة من التحديات التي تواجه الجزائر حتى قبل تراجع أسعار النفط من بينها تعميق العجز في الميزانية، إلى جانب وجود ميزان المدفوعات تحت تأثير ارتفاع النفقات العمومية وفاتورة الواردات التي تعرف منحى تصاعدي.
وطرح الخبير سيناريوهين يمكن للجزائر أن تواجههما في ظل التراجع في أسعار النفط ويتعلق الأمر بسيناريو خيار الابقاء على السياسة الحالية والتي يكتفى فيها بتمويل الاستثمارات الوطنية بموارد المحروقات، محذرا في سياق متصل أن تتسبب في تراجع هامش التحرق وتعمق أكثر العجز في الميزانية، وتسجيل دين عمومي بسقف عالي وانخفاض احتياطات الصرف التي وصلت حاليا إلى 185 مليار دولار.
واستبعد خبير صندوق النقد الدولي هذا الاحتمال في ظل وجود إرادة قوية من الدولة الجزائرية ترجمتها سلسلة من الإصلاحات المجسدة على أرض الواقع، وزد على ذلك وضع الجزائر الراهن لا ينذر بأي خطر كبير.
وحسب تأكيدات أحمد مسعود لا خيار للجزائر سوى الاحتمال أو السيناريو الثاني والمتمثل في تسريع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية والقفز بتنافسية النسيج المؤسساتي وتفعيل استثمارات القطاع الخاص على وجه الخصوص لأن كل تلك الجهود ستصب في إطار تخفيض تدريجي عجز الميزانية قبل أن يتحول إلى فائض ومواصلة انخفاض نسبة البطالة والمحافظة على المستوى الحالي للمديونية وإعادة الاعتبار للنمو والرفع من مستويات احتياطات الصرف. ومن بين التوصيات التي اقترحها على الجزائر ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة الذي ارتفع بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة.
لكصاسي:
الاستثمار خارج المحروقات مدخل الاستقرار الدائم
وصف محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر الوضعية المالية للجزائر بالمرنة، مشددا على ضرورة تفعيل الاستثمار خارج المحروقات لرفع نسب النمو وتنويع مصادر الثروة وتجنيد الاحتياطات المالية لتجسيد برامج ضخمة منتجة للثروة، وطمأن أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي، مع بقاء التضخم ضعيفا.
أكد محافظ بنك الجزائر في الندوة التي نشطها مسؤول عن صندوق النقد الدولي حول آثار تراجع أسعار النفط، أن القروض تدفقت لتمويل الاقتصاد الوطني بشكل محسوس وسجلت نسبة نمو خلال السنة الفارطة لا تقل عن 26 بالمائة، علما ان معدل هذه النسبة خلال السنوات القليلة الفارطة استقرت في حدود 20 بالمائة. وبخصوص بداية تسجيل تراجع اسعار النفط خلال شهر جوان الفارط قال لكصاسي ان الوضعية المالية المريحة حاليا للجزائر تسمح لها بمواجهة أي صدمة خارجية.
واعتبر أن سعر الصرف شهد خلال 2014 تحسنا طفيفا، مستحسنا وضع البنوك الجزائرية لأنه ليست لديها أي ديون خارجية بالعملة الصعبة مقارنة ببعض دول المنطقة، وفي ظل غياب الدين الخارجي يرى محافظ بنك الجزائر ضرورة الوصول إلى إرساء إجراءات تقفز بالجزائر إلى نمو قوي ومتنوع يخلق الثروة ويستحدث مناصب الشغل، على اعتبار أن المحروقات لا تخلق الثروة الحقيقية.
وحسب لكصاسي فإنه حان الوقت لاستغلال المستوى العالي لاحتياطات الصرف من خلال انتهاج سياسة استثمار ناجعة تسمح بالنمو القوي خارج قطاع المحروقات.
