دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، النقابات التي تدعو إلى الإضراب على المستوى الوطني إلى منحها الوقت الكافي والجلوس لطاولة الحوار من أجل الخروج بنتائج ترضي الجميع، مطالبة بإمهال الوزارة 5 سنوات كأقصى تقدير لحل جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع بصفة نهائية.
وأكدت الوزيرة خلال نزولها أمس ضيفة على القناة الأولى، أن استقرار القطاع ونجاح أبنائنا من أوليات البرنامج الوزاري، متعهدة بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع من خلال اعتماد أسلوب الحوار والنقاش في معالجة الأوضاع دون اللجوء إلى الإضراب الذي يؤثر سلبا على مستقبل التلاميذ.
وأرجعت بن غبريط سبب الخلاف بين الوزارة والنقابات إلى عدم التفاهم حول محتوى المطالب، مضيفة أن المشكلة مرتبطة أساسا بمسألة الوقت لأن بعض المطالب التي رفعتها هذه النقابات تتطلب وقتا لمناقشتها وحلها.
وأوضحت الوزيرة أنها تلتزم بالخروج بنتائج جيدة للمسائل والقضايا التي ما زالت تشغل موظفي القطاع، مشيرة إلى أنه من الضروري عدم التسرع واللجوء مباشرة إلى أسلوب الاحتجاج واختيار الإضراب بالنظر إلى أن تسوية انشغالات هذه الفئة بعين الاعتبار يتطلب بعض الوقت.
وفي ذات السياق أضافت الوزيرة قائلة: «إن أغلبية العراقيل المسجلة في قطاع التربية راجعة إلى سوء التسيير، لكن نأمل أن تتحسن الظروف التربوية قريبا ولكي يتحقق ذلك على النقابات التربوية التي تدعو إلى الدخول في إضراب أن تفهم بأن معالجة المشاكل تشترط بعض الوقت».
وفيما يخص تأخر تقديم الدروس المبرمجة أجابت بأنها ليست مسؤولية الوزارة ولا الإدارة، لكنه مرتبط بالممارسة البيداغوجية لبعض الأساتذة الذين يملك كاملون الحرية لتسيير قسمهم وهم أدرى بشؤون قسمهم، موضحة أن وزارتها تسعى لتوفير أفضل الظروف لتمكين الأساتذة من أداء عملهم بأحسن ما يكون.
وأشارت في ذات السياق قائلة «بعد الإطلاع على واقع القطاع وجدت بعض الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي، وهو ما دعاني للتصريح علنا بضرورة إصلاح هذا الأمر، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت، وقلت لهم القطاع يحتاج لخمس سنوات لحل جميع المشاكل التي يعاني منها، لكن هذا لا يعني تجنب البحث عن حلول لبعض المشاكل التي لا تحتاج وقتا أطول».
وقالت بن غبريط أنها حاولت منذ تنصيبها على رأس القطاع في شهر جويلية الماضي على البحث بدقة عن جوهر وطبيعة المشاكل التي يعاني منها القطاع، وفتحها لأبواب الحوار مع جميع النقابات، مشيرة إلى أنها دعت جميع النقابات للاجتماع كل شهرين لبحث مشاكل الموظفين في قطاع التربية .