أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها، أن أغلب المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعت إلى الوصاية قد نوقشت ودرست بكل جدية ومصداقية.
وأشار بيان الاتحادية الصادر عقب اجتماعها مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأسبوع الماضي، حصلت “الشعب” على نسخة منه، إلى أن اللقاء الأخير خلص إلى إبراز كل المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة من طرفها، والتي أكدت اتحادية عمال التربية تمسكها بها باستعمال الطرق والأساليب القانونية، حيث سجلت النقابة ردودا إيجابية أفضى إليها النقاش الجاد، ووعي الوزارة بوضعية عمال القطاع. بينما أضاف البيان، أن وزيرة التربية وعدت بالنظر في باقي الانشغالات التي ترتبط أساسا بصلاحيات الأطراف الأخرى.
كما جاء في بيان الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن الاجتماع المنعقد مع الوزارة الوصية يأتي في إطار اللقاءات الدورية، تم خلاله طرح لائحة من 26 مطلبا اجتماعيا ومهنيا. ومن خلال المصدر، أردف البيان، أنه اتضح، أن وزارة التربية جادة في التكفل بجل المطالب المتعلقة بدائرتها الوزارية وشرعت في تجسيد أغلب المطالب.
وذكر البيان، أن الوزارة قامت بمراسلة الجهات المعنية فيما يخص القضايا المرتبطة بصلاحيات الدوائر الوزارية الأخرى. وأكدت في بيانها الإعلامي، أنه خلال التفاوض على النقاط الأساسية، المتعلق منها بالنقص والاختلالات الناجمة عن القانون الخاص لكل الأسلاك، بما فيها الأثر الرجعي وعدم العمل بسقف 03 / 06 / 2012، المتعلق بالمناصب المستحدثة، دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية إلى التحلي بروح المسؤولية وإعادة النظر في قرار الإضراب، قبل أن يشير البيان إلى ضرورة الالتفاف حول النقابة العمالية لتمكينها من تجسيد المطالب ميدانيا.
