كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن آخر التحضيرات الرسمية لموسم الحج 2015 باستحداث إجراءات جديدة، منها مراجعة تكلفة الحج ودعمها حكوميا وتحسين خدمات النقل والإطعام وإقصاء الوكالات السياحية المخلة بدفتر الشروط، في حين أعلن عن تعيين مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بالنيابة.
في هذا الصدد قال عيسى خلال ترؤسه بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة لقاء تنسيقيا مع الوكالات السياحية المقبولة لتنظيم موسم حج 1436، أن الوزارة وضعت مخططا جديدا لموسم الحج الحالي، ابتداء من دعم تكلفة الحج في حال ارتفاعها الخاضع لسوق العقار وجلسات عمل مع وزارة الحج السعودية ابتداء مارس المقبل.
وفي نفس السياق شدّد الوزير على تأجير العمارات القريبة من المشاعر المقدسة لتسهيل مهمة الحجاج وإعداد برنامج مستقبلي للوجبات المقدمة ورفع عدد الأطباء المرافقين للبعثات والمرشدين المبرمج لقائم بالحجاج في فترة أطول من السابق، وأشار عيسى إلى إطلاق مشاريع لعصرنة التسيير منها تحسين الخدمات وإقصاء الوكالات المخلة بدفتر الشروط.
وقررت وزارة الشؤون الدينية الموافقة على اعتماد 43 وكالة سياحية خاصة لتنظيم الموسم بالإضافة إلى الوكالتين العموميتين الديوان الوطني للسياحة والديوان الوطني للحج والعمرة هذا الأخير الذي عيـّن لإدارته بالنيابة العمري بالعربي إطار بذات الديوان ويكون المدير الشرفي للديوان الوزير عيسى إلى غاية تعيين مديره رسميا.
كما أعلن عيسى عن انطلاق المفاوضات رسميا اليوم بالمملكة العربية السعودية حول المناقصة التي أطلقتها الوزارة للمتعاملين السعوديين للتكفل بإيواء الحجاج ونقلهم وإطعامهم، حيث تم استقبال طلبات من كبرى الشركات السعودية في مجال الحج موضحا دفتر الشروط يقضي بقرب العمائر من مراكز العبادة وتقديم وجبات تناسب الذوق الجزائري.
ومن جملة الإجراءات الحديثة التي اتخذت لضمان حج 1436، إطلاق مشروع المراقبة الإلكتروني لترصد تواجد الحجاج وتحركاتهم في حال الضياع، وهو إجراء إلزامي لكافة الوكالات وكذا الدفع الإلكتروني لمستحقات الحج عن طريق البنوك وتعميم جواز السفر البيومتري.
كما قررت الوزارة عقد عدة جلسات عمل مع وزارة الحج السعودية بداية من اليوم، حيث سيتنقل وفد يضم إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة وإطارات من وزارتي المالية والسياحة، للتشاور حول مستحقات الحج التي لم يفصل فيها بعد وكذا اختيار المتعاملين السعوديين للتكفل بالحجاج.
