استعرضت المديريات الجهوية والولائية للتجارة، أمس، حصيلة نشاطها للسنة المنقضية وذلك في لقاء تقييمي لنشاطات المصالح الخارجية لقطاع التجارة والجهود المبذولة في إطار حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري، لاسيما ما تعلق بالرقابة الاقتصادية، و مدى تفاعل التجار مع مختلف الإجراءات والنصوص التنظيمية .
كشف مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، أمس، عن حصيلة نشاط موظفي وأعوان مديريته خلال السنة الفارطة عن تسجيل مليون و363600 تدخل بزيادة قدرت بـ13.7 بالمائة ما سمح بتحرير 235119 مخالفة أي بزيادة 4.5 بالمائة،وإحالة 217026 ملف على العدالة للمتابعة القضائية بزيادة 8 بالمائة .
سجلت ذات المديرية 58 مليار دج ناتجة عن بيع من دون فوترة أي بزيادة 9 بالمائة، وحجز سلع قدرت بمليار و 64 ألف دج، في حين بلغت قيمة السلع المحجوزة على الحدود 13 مليار دج، أما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المفضية للغلق الإداري فسجل 15582 غلق محل أي+ 13 بالمائة، كما بلغ عدد العينات المحالة على المخابر 1567 عينة .
وفي المقابل تحدث بوراس عن تحقيقات جارية فتحتها المديرية تتعلق بعدة مواد موجّهة للاستهلاك كملح باليود، المشروبات الغازية، المدفئات الغازية، الملفات المتعلقة بمدى احترام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”أونساج” لشروط منح السيارات وذلك حماية للشباب، وكذا المكاتب التقنية فيما يخص المفرقعات التي تعرف انتشارا واسعا في الأسواق الجزائرية .
وفيما تعلق المديرية الجهوية للتجارة لولاية الجزائر التي تضم معها كل من تيبازة وبومرداس قدم محمد معوش هو الآخر حصيلة نشاط هيئته لسنة 2014، حيث تحدث عن تسجيل 319014 تاجر متواجد بها وهو أكثر مقارنة بعدد المسجلين في السجل التجاري بباقي مناطق الوطن نظرا لتواجد بنية تحتية قائمة في هذه الولاية، ما خلق ديناميكية اقتصادية وتجارية متينة. حيث يتوزع التجار الناشطون في مجالات مختلفة ففي الخدمات سجل 128131 أي 39٪، و في تجارة التجزئة 102956 بـ 32٪، و53623 منتج بنسبة 17٪، ، و في الاستيراد: 18797 ما يمثل 07٪، أما في البيع بالجملة: 15507 ما نسبته 05٪.
كما تطرّق معوش إلى التجارة الموازية بالولاية والجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية للحد من الظاهرة، حيث شرع في القضاء على 77 164 من الأسواق غير الرسمية التي عاودت الظهور في نفس المواقع، يليها ظهور 62 سوقا غير رسمي جديد في مواقع جديدة غير موجودة من قبل، ما سمح بحساب ما مجموعه 209 موقعا في فيفري الحالي 2015.
في هذا الإطار عقب الأمين العام للوزارة الهادي مقبول أنه بالنسبة للأسواق التجارية تم تسجيل عدة مشاكل ما جعل إنجازها يتوقف في شهر جويلية الفارط على مستوى 500 بلدية بسبب عجزها المالي، وهو ما جعل الوصاية تتباحث مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتنسق معها لحلها .
