ندد رئيس الفدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ لولاية بومرداس، مصطفى حفناوي، بحالة الترهيب والضغط الذي تمارسه نقابات التربية باسم العمل النقابي في حق الأسرة التربوية والتلاميذ، بلجوئها في كل مرة إلى التهديد بالدخول في إضراب مفتوح لتجديد مطالب مهنية بالية دون اكتراث للضمير المهني والنتائج العكسية للسنة الدراسية التي تدخل المنعرج الحاسم، خاصة في ظل حالة الشك والهواجس التي يعيشها الأساتذة والتلاميذ جراء إشاعة الإضراب، مثلما قال.
استهجن رئيس الفدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ في اتصال مع «الشعب»، حالة الشد والجذب الذي يمارسه تكتل النقابات السبع في اجتماعه المتواصل مع وزارة التربية الوطنية التي طمأنت الجميع بأن كل المطالب سيتم دراستها بتأن بما فيها الأثر الرجعي للأساتذة الذين استفادوا من ترقيات إلى رتب أعلى، ومراجعة اختلالات القانون الأساسي لسنة 2012 من أجل إنصاف كافة الفئات وغيرها من الملفات المهنية الأخرى العالقة.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول الاحتياطات المتخذة من قبل الفدرالية الولائية لتجنب عدم الاستقرار في الموسم الدراسي في حالة تمسك نقابات التربية بالإضراب، أكد مصطفى حفناوي بالقول «أن الفدرالية الولائية رفعت تقريرا إلى الجهات الوصية بما فيها الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المخولة قانونا بالحديث، بعد تنظيم لقاء خاص لشرح الوضعية ومنه التنديد بالإضراب المحتمل الذي نعتبره غير قانوني وغير مؤسس بعد أن فتحت وزارة التربية الوطنية باب الحوار للجميع دون إقصاء، وبالتالي فإن الإصرار على تنظيم إضراب في هذا الظرف بالذات من السنة الدراسية من أجل ملف الخدمات الاجتماعية يعتبر مغامرة غير محمودة ولا يبرر أبدا طبيعة أو شرعية المطالب المهنية المرفوعة، مقابل ذلك سنطالب من جهتنا كجمعيات لأولياء التلاميذ في حالة تثبيت الإضراب بإعادة إرجاع نظام العتبة لتلاميذ النهائي رغم أننا كنا السباقين للمطالبة بإلغائه..».
ولدى تقييمه للدخول المدرسي ببومرداس ومشاكل القطاع الكثيرة خاصة الاكتظاظ، التدفئة والنقائص التي تعاني منها بعض المؤسسات المستلمة هذه السنة، وصف رئيس الفدرالية الولائية لولاية بومرداس الدخول المدرسي الجديد بالمضطرب، محملا مديرية التجهيز بالولاية ورؤساء البلديات مسؤولية التقصير في تجهيز المؤسسات التربوية وتزويدها بكافة المستلزمات الضرورية خاصة الابتدائيات التي تعاني من غياب التدفئة بسبب غياب صيانة الأجهزة ومادة المازوت، وهنا جدد مصطفى حفناوي مطلب الفدرالية بضرورة رفع يد الوصاية من قبل رؤساء البلديات على المؤسسات الابتدائية وضمها لوزارة التربية الوطنية على الأقل لضمان تسيير موحد وتحديد المسؤوليات في حالة التقصير بدلا من تراشق التهم بين الطرفين، كما أرجع أسباب الاكتظاظ الذي وصل في بعض المؤسسات التعليمية إلى أكثر من 40 تلميذا داخل القسم إلى تماطل السلطات المحلية والولائية في تجسيد المشاريع المقترحة لقطاع التربية، مؤكدا بالقول أن حوالي 80 بالمائة من هذه المشاريع لم تنطلق بعد في الإنجاز وبالأخص الابتدائيات، وأخرى تعاني من التأخير، وكلها عوامل زادت من حدة الضغط وقد تنعكس سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ والنتائج المنتظرة في امتحانات نهاية السنة الدراسية، على حد قوله.
