اجتمع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أمس، بسفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالجزائر.
وأشار مساهل في كلمته الافتتاحية، إلى أنه «تم اختيار لهذا اللقاء أربعة مواضيع رئيسية تهم الاتحاد الأوروبي»، موضحا أن الأمر يتعلق بالوضع في منطقة الساحل، لاسيما مسار المفاوضات الحالي بالجزائر لإيجاد «حل نهائي للأزمة التي تشهدها دولة مالي في إطار احترام وحدتها الترابية وسيادتها».
وأضاف الوزير، أن الملف الثاني الذي «يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي والذي يشارك فيه هذا الأخير فيتعلق بالمسار الحالي لإيجاد حل للأزمة التي تعرفها ليبيا».
أما الموضوع الثالث فأشار مساهل إلى أنه يتعلق بالإرهاب و»بكل ما يتم بذله في إطار الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن في العالم».
وأوضح أن الملف الرابع يخص الوضع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، «سيقوم بجولة إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة».
وذكر مساهل في هذا الصدد بأن مجلس الأمن الأممي، «سيدرس مسألة الصحراء الغربية خلال شهر أفريل المقبل».
ندوة رفيعة المستوى حول تمويل الإرهاب قريبا
من جهة أخرى ذكر مساهل أن الجزائر ستحتضن خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ندوة رفيعة المستوى حول تمويل الإرهاب.
وأوضح مساهل خلال لقاء جمعه بسفراء بلدان الاتحاد الأوروبي، أن هذه الندوة «ستخصص لإعداد مشروع بروتوكول إضافي للاتفاقية المتعلقة بالإرهاب، سيتم عرضه على الأمم المتحدة»، مذكرا أن تنظيم هذه الندوة تقرر خلال قمة مجلس الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن المنعقدة في سبتمبر الفارط في نيروبي.
وأكد الوزير في ذات الصدد، أن محاربة الإرهاب تمثل «محورا أساسيا» بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية لأنه، كما قال، استعادة الاستقرار والأمن تعدّ «ضرورة حتمية لبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم المسارات الديمقراطية الجارية في بلداننا».
من جهة أخرى، تطرق مساهل خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار «التبادلات المنتظمة» بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، إلى مستجدات الوضع في منطقة الساحل والمغرب العربي.
كما ذكر بالدور الذي تلعبه الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية لتسوية الأزمة في مالي، موضحا بأنه «حتى تكون التسوية دائمة يجب أن تحفظ الوحدة والسلامة الترابية للبلد وتحدد قواعد حكامة جديدة كفيلة ببعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد».
وذكر الوزير أيضا، بجهود الوساطة لـ»وضع حد للتوتر السائد حاليا بشمال مالي والتحضير بهدوء لاستئناف الحوار المالي الشامل بالجزائر خلال الأيام المقبلة بهدف استكمال اتفاق سلم تم عرضه على الأطراف من أجل الإثراء والتعديل».
وفيما يخص الأزمة الليبية، أكد مساهل أن «الجزائر بطلب من الأشقاء الليبيين تبذل جهودا بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتوفير شروط حوار شامل مع إقصاء الجماعات الإرهابية المدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة».
وقال مساهل، إن الهدف هو التوصل إلى «حل سياسي توافقي يحفظ الوحدة الترابية للبلد وتلاحم الشعب الليبي ويسمح بوضع المؤسسات المكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية».
وأشار إلى أن الجزائر «في اتصال دائم مع بلدان شريكة من المنطقة والعالم، سيما بلدان الجوار قطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا من أجل التوصل إلى توافق حول معالم حل سياسي تفاوضي للأزمة».
وأضاف، أن بلدان الجوار «ستلتقي يوم الخميس المقبل في نجامينا لمواصلة التشاور حول الأزمة الليبية».
وأوضح الوزير المنتدب، أن الجزائر «تدعم جهود الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الذي يتم التشاور معه بشكل دائم».
كما تطرق مساهل خلال هذا اللقاء، إلى الوضع في الصحراء الغربية وكذا الجولة المقبلة التي سيقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة.
وجدد في ذات السياق، «دعم» الجزائر لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من كلا طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو يمكن من تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكان عرض مساهل متبوعا بنقاش سمح بتعميق تبادل وجهات النظر حول المسائل التي تم التطرق إليها.
وأكد سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذا اللقاء، عن استعداد منظمتهم لدعم جهود الجزائر والإسهام في تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة والتي تهدد الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط.
