يجري الرئيس التونسي باجي قايد السبسي اليوم، زيارة دولة للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تدوم يومين “ستتيح الفرصة للرئيسين لبحث سبل تعزيز أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط الشعبين التونسي والجزائري وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغرب العربي”.
كما أنها - يضيف المصدر- فرصة للرئيسين بوتفليقة وقايد السبسي “لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجزائر وتونس حول المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى منطقتي المغرب العربي والساحل والأمة العربية”.
روابـط تاريخيـــة متينـة
ينتظر من زيارة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، للجزائر اليوم، أن تسفر عن قرارات مهمة ترتقي بالعلاقات الثنائية الممتازة إلى شراكة شاملة وإستراتيجية، ويتوقع أن يتعزز ما اتخذ سابقا من قرارات تخص أمن الحدود والمبادلات التجارية والاقتصادية.
حمزة محصول
لم تعد العلاقات الجزائرية-التونسية بحاجة للتذكير بالمستوى المتميز الذي تعرفه منذ سنوات، ويمكن القول أنها باتت على قدر معتبر من الاستثناء في المنطقة المغاربية، أثناء المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجاوزتها تونس بنجاح .
ويدل اختيار السبسي، للجزائر، أول دولة يزورها منذ توليه مقاليد الحكم بعد انتخابات ديمقراطية نالت ثناء العالم، على نوعية ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات، لذلك تعتبر الزيارة سانحة للمرور إلى الترجمة الميدانية لكثير من القرارات المتخذة التي تمخضت عن اللجنة العليا الثنائية المنعقدة في الأشهر القليلة الماضية.
زيارة الرئيس السبسي، تأتي في سياق ظرفين متماثلين تمر بهما كل من الجزائر وتونس، حيث يعرفان استقرارا سياسيا وأمنيا ، ويواجهان في الوقت ذاتها واقعا اقتصاديا دوليا متقلبا، صنعته أسعار النفط المتهاوية والتنافسية المبنية على عوامل موضوعية وأخرى جيواستراتيجية.
هذا الواقع، يفرض على البلدين دفعا جديدا من التعاون والذي عبر عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة لنظيره التونسي “ الإرادة الكلية لبناء شراكة شاملة ودائمة تستجيب لطموحات الشعبين”.
ويدرك قادة الدولتين أن الرهان الداخلي و«طموحات الشعبين”، مرتبطة بتعزيز الجبهة الداخلية وتقويتها وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وبالإمكان المضي في تحقيق التقدم المسجل على طريق النمو عبر التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات في مختلف الميادين.
ومن الطبيعي أن تتصدر الغاية الاقتصادية أولويات البرامج التنموية للجزائر وتونس، لتوفر المناخ الملائم من استقرار أمني واجتماعي، وتلاحم داخلي مكن الشعب الجزائري من صنع الاستثناء في المنطقة العربية ككل التصدى لمخططات التهديم التي أريد تسويقها تحت ما سمي بـ ”الربيع العربي”.
وبين الشعب التونسي من جهته مستوى عاليا من الوعي السياسي والاجتماعي، حيث حافظ على القيمة المعنوية لثورته الشعبية، ضمان مؤسسات دولته ورفض الانزلاق إلى مستنقع العنف الذي تفتتت فيه دول كانت ذات سيادة وقوة.
المحادثات بين الرئيسين بوتفليقة والسبسي ستسمح دون شك بتحريك وتفعيل بعض نتائج الاجتماع 19 للجنة الاقتصادية المشتركة في مارس الماضي، على غرار الاتفاق التجاري التفضيلي، وتزويد مناطق حدودية تونسية بالغاز الطبيعي الجزائر، وخلق فضاء مشترك للنقل الجوي وإعادة تفعيل خطط النقل بالسكة الحديدة بين عنابة والعاصمة التونسية، والتي تكتسي كلها أهمية بالغة لتأطير الحركية التجارية وتقوية شبكة المبادلات.
على صعيد آخر، من المؤكد أن تكون مسألة تأمين الحدود، والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية الناشطة بالمناطق الغربية التونسية (جبل الشعانبي)، ومنع انتقالها إلى الساحل الإفريقي، في صدارة المحادثات الثنائية، لأن الأمن الداخلي مرتبط بالتصدي للخلايا الإرهابية المتحركة والنائمة عبر الحدود، باعتبارها تحديا مشتركا.
وتستطيع كل من الجزائر وتونس، لعب دور فاعل في حلحلة الأزمة الليبية والدفع باتجاه الحلول السلمية وإبعاد التدخل الأجنبي، فترحيب تونس “بحرص الجزائر ورفضها التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي”، ينبع من إدراكها بحجم تداعيات ذلك.
وبإمكان تونس أن تعطي السند المثالي لجهود الجزائر في منطقة شمال إفريقيا والساحل، بعدما بدأت تنفتح على الملف المالي من خلال رئاسة التونسي المنجي الحامدي للبعثة الأممية لحفظ السلام (ميونسما) بشمال مالي.
