أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع “سوناطراك” سعيد سحنون، أمس، على الإبقاء على نفس حجم الاستثمار في النفط خلال السنة الجديدة بقيمة 18 مليار دولار، و80 مليار دولار على المدى المتوسط، بالرغم من السقوط الحر الذي عرفه سعر برميل النفط، مبرزا أنه تقرر الإبقاء على نفس الديناميكية التي تعمل بها “الشركة”، معلنا عن فتح 8 آلاف منصب عمل.
لن يكون هناك تغيير في استراتيجية “سوناطراك” فيما يتعلق بمشاريعها الاستثمارية في مجال النفط، ولا يعتبر ذلك “عناداً”، كما أوضح سحنون خلال نزوله، أمس، على القناة الثالثة. واعتبر أن انخفاض سعر البرميل إلى المستوى الذي هو عليه، لم يغيّر من مخطط الشركة فيما يتعلق بكمية الإنتاج، مؤكدا في ذات الوقت على مواصلة مشروع استكشاف الغاز الصخري، بالرغم من الاحتجاجات التي مايزال يشنّها سكان منطقة عين صالح أين شرع في استكشاف أول بئر لاستغلال “الشيست”.
وتوقع الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك سعيد سحنون، الذي نزل ضيفا على القناة “الثالثة”، أن تصل كمية الغاز الموجهة للاستهلاك الداخلي 35 مليار متر مكعب سنة 2015، مفيدا أنه تم تسجيل في بداية السنة الجارية استهلاك بلغ ذروة غير مسبوقة 100 مليون متر مكعب.
الغاز الصخري أو “الشيست”، الذي تم فتح أول بئر لاستكشافه في عين صالح، نهاية العام الفارط، مايزال يمثل مصدر قلق بالنسبة لسكان المنطقة، وقد عبّروا عن تخوفهم هذا باللجوء إلى الاحتجاج، وقد يكون له ما يبرره، بحسب سحنون، لأن الأمر يتعلق باحترام شروط استخراج هذا المورد من الصخور تحت الأرض والتقيّد بها؛ شأنه في ذلك شأن الموارد التقليدية، “لأن أيّ مادة تدخل في عملية الاستخراج تزيد أو تنقص عن الكمية المحددة تقنيا، قد تكون لها انعكاسات على البيئة والمكان”، على حد قوله.
غير أن مثل هذه التخوفات يؤكد سحنون، لا يمكنها أن تجعل سوناطراك تتخلى عن المشروع، في الوقت الذي تسعى لمضاعفة إنتاجها من الطاقة وتنويع مواردها والذي يعد الغاز الصخري إحداها، وهو “خيار لا رجعة فيه”.
بالنسبة للجزائر، التي تسعى للاستفادة من تجارب الدول التي شرعت في إنتاج هذا الغاز على غرار أمريكا، قال سحنون: انطلاقا من التقديرات فإن مشروع إنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري “الشيست” يمكّن من استحداث 50 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر.
وأكد سحنون أنه تجري حاليا دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية من إنتاج الغاز الصخري، حيث تشير التقديرات أن عملية استكشاف واستغلال 200 بئر في هذا الأخير يكلف نحو 60 مليار دولار. مطمئنا، أن سوناطراك بـ«الكوادر” التي تتوفر عليها والخبرة التي تتمتع بها، قال “لا نعمل بطرق عشوائية، نقيس ونراقب بشكل دقيق سير كل العملية”.ونفى سحنون أن يكون هناك اعتراض من قبل مهندسين في الشركة فيما يتعلق بهذا التوجه، في الوقت الذي ألح على ضرورة فتح مجال الحوار من أجل الإقناع بهذا التوجه الجديد لسوناطراك التي تريد من خلاله مضاعفة طاقتها الإنتاجية الموجهة للاستهلاك الداخلي والتصدير.
قضية “سوناطراك 1”
الملف أمام العدالة في 15 مارس المقبل
تشرع محكمة جنايات الجزائر العاصمة، ابتداء من 15 مارس المقبل، النظر في ملف قضية سوناطراك1 والمتورط فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد رضا، والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
ويوجد من بين المتهمين كذلك ثمانية (8) مديرين تنفيذيين، على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني، ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم، وكذا أربع(4) شركات أجنبية استفادت، بدون وجه حق، من صفقات عمومية تضرّ بمصالح مجمع سوناطراك - بحسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لـ2014-.
وبحسب نفس المصدر، فقد وجهت للمتهمين، بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوفين، “جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية”.
كما وجهت للمتهمين - بحسب ذات المصدر - تهم “تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري”.
وبحسب قرار غرفة الاتهام، فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية، قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم. يأتي في مقدمتها “مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة ما بين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال”، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع بـ19 مليون أورو، ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود، وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي ـ بحسب ذات المصدر.
كما خلصت التحريات في القضية، إلى أن “تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون، حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم آيت الحسين مولود، الذي عين رئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية، مكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد” ـ بحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام.
وقد تمكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة “بيري” اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية “أو.أش.أل”، رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه المكلف بنشاط التسويق - بحسب ذات المصدر.
