الشروع في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي للدفاع الذاتي

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أول أمس، أن القطاعات العملياتية للجيش  الوطني الشعبي شرعت في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي.
وأوضح ماحي في رده على سؤال شفوي موجه للوزير الأول عبد المالك سلال من نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاعات العملياتية للجيش الشعبي الوطني “شرعت في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي وأولئك الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب الى جانب الجيش الوطني الشعبي”.
وبخصوص “البطء” المسجل في تطبيق النصوص الخاصة بالحقوق والإمتيازات الممنوحة للفئة السالفة الذكر لفت الوزير إلى أن المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 “هي المعنية بإلتزام السلطات المعنية بالتكفل بإنشغالات المتطوعين في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الوطني الشعبي  بدلا من المادة 75 التي تطرق إليها النائب في سؤاله”.
وفي هذا الشأن، أكد ماحي أن الإطار التنظيمي المعني “يميز بين مجموعات الدفاع الذاتي التي تعتبر جهازا غير نظامي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 -97 المؤرخ في 4 يناير 1997 والذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدفاع المشروع في إطار منظم والذين تم تسليحهم أساسا ليدافعوا عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم وبين المواطنين المتطوعين المنظمين في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 اكتوبر 2009”.
وأشار في هذا السياق أن التكفل بإنشغالات المواطنين المتطوعين موضوع المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 قد تم التكفل به من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 10- 13 المؤرخ في 20 فبراير 2013 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 اكتوبر 2009 المتعلق بالمواطنين المتطوعين الذين يشاركون في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب الى جانب الجيش.         
وعلى هذا الأساس فإن أفراد هذه الفئة “يستفيدون - حسب ماحي - من منحة شهرية تقدر بمبلغ 30 الف دج تدفع مباشرة للمعنيين من قبل مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي”.
وإسترسل مبرزا بأنه علاوة على ذلك وتطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في 8 أفريل 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الإستثنائية وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المواطنين المتطوعين في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب.
وحسب ممثل الحكومة فان هؤلاء المواطنين، شريطة ألا يكونوا في الخدمة، “يستفيدون من معاش تقاعد نسبي إستثنائي بمقتضى المرسوم المذكور”.
وأكد الوزير أن كل المراسيم التي تخص القطاع تضمنها قانون المالية لسنة 2014 وبان الفئة المعنية متكفل بها من خلال القوانين والمراسيم وكذا من طرف القطاع المعني (الجيش الوطني الشعبي).
وأعلن في الأخير أن كل الإجراءات الخاصة بهذه الفئة “سيتم إتخاذها في الأيام القليلة القادمة من أجل تسوية وضعيتها”.