أكد، أول أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن استراتيجية التكوين المهني في الجزائر ستعرف تطورا كبيرا ومتسارعا، يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحساس، وذلك من خلال طريقة التكوين بواسطة التمهين في الحرف.
وشدد الوزير خلال تفقده لمختلف المنشآت التابعة لدائرته الوزارية بعاصمة الأوراس باتنة، على دور التكوين عن طريق التمهين على مستوى الوحدات الصناعية ومختلف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الورشات، حيث اعتبر الوزير منح تأهيل جيد للشباب الراغبين في مستقبل مهني يتماشى وسوق العمل مسؤولية يتقاسمها جميع الشركاء خاصة وأن الجزائر مقبلة على محطات تنموية هامة خلال المخطط الخماسي الجديد، وقد جاء تصريح الوزير خلال تدشينه لمركز جديد للتكوين المهني ببلدية تكوت.
وخلال لقائه ببعض المتربصين جدد بدوي دعوته للشباب بالتوجه إلى المؤسسات والمعاهد التكوينية لكسب حرفة والحصول على شهادة تأهليه، تمكنهم من إيجاد منصب عمل واقتحام عالم الشغل من أوسع أبوابه.
كما اعتبر الوزير قطاع التكوين المهني بمثابة “القلب النابض” للتنمية الوطنية، لما له من دور بارز، حيث يساعد على توفير اليد العاملة الجزائرية المؤهلة في العديد من التخصصات، خاصة في مجال البناء لتنفيذ البرامج الإنمائية المستقبلية ما يستدعي التقليل من الاستنجاد باليد العاملة الأجنبية وإعطاء الأولوية للمؤسسات المحلية والوطنية لإنجاز المشاريع الضخمة الوطنية مستقبلا.
جلسات وطنية للتكوين المهني مطلع السنة القادمة
كشف، وزير التكوين المهني والتمهين،
نور الدين بدوي، خلال اجتماع عمل بمقر ولاية باتنة حضره مسؤولون محليون ومنتخبون وممثلو التنظيمات المهنية ومتعاملون اقتصاديون وحرفيون ومديرو الهيئة التنفيذية وكذا بعض أرباب العمل، عن تحضير دائرته الوزارية لجلسات وطنية لتقييم قطاع التكوين المهني حيث يرتقب إجراؤها مطلع العام الجديد بحضور ومشاركة كل الفاعلين من أجل اقتراح تقديم مساعدات من طرف الصندوق الوطني لتنمية التمهين والتكوين المتواصل تستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مختلف أجهزة دعم
تشغيل الشباب المتكون، مضيفا بأن قطاع التكوين والتمهين المهنيين يعد من القطاعات الإستراتيجية التي تعمل على تأهيل الشباب وربطهم بالمحيط الخارجي، ليبرز من جهة أخرى دور التشجيع والتحفيز في تحصيل تكوين نوعي، خاصة وأن القطاع لن يدخر جهدا في مد المؤسسات التكوينية بالتجهيزات الضرورية واللازمة في العملية التكوينية.
وبالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتازولت دعا الوزير مديري مؤسسات التكوين إلى ربط علاقات مع المحيط الخارجي لاسيما الجماعات المحلية وكل الشركاء في التنمية وكذا المتعاملين الاقتصاديين في إطار نظرة تكاملية والعمل دائما من أجل مواكبة احتياجات السوق في يد عاملة مؤهلة متخصصة حيث حضر مراسم إمضاء اتفاقيتين بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لباتنة مع كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومؤسسة الكهرباء الريفية والحضرية، كما حضر إمضاء اتفاقية بين مسيري هذا المصنع العمومي للإسمنت بعين توتة ومديرية التكوين المهني يكون بمقتضاها هذا المصنع ملزم بتكوين الممتهنين في هذا المجال.
كما أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لإنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني بالقطب العمراني الجديد حملة 3 مختص في شعب مرتبطة بالسياحة، خاصة وأن باتنة تتوفر على إمكانيات سياحية وتاريخية وأثرية هامة.
3 معاهد وطنية متخصصة و52 منصبا ماليا جديدا
في خطوة جيدة تتماشى والإستراتيجية الوطنية لقطاع التكوين المهني والتمهين بادر قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية باتنة خلال السنة بفتح باب الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توفير تكوينات في مستويات عالية كالتقني السامي في العديد من الشعب والتخصصات التي يعاني من نقصها سوق الشغل بالولاية، حيث تدعمت الولاية بثلاثة معاهد متخصصة في التكوين المهني واحد بعاصمة الولاية في حملة وأخر في أكبر دوائر الولاية بريكة هما في طور الانجاز، في الوقت الذي تم فيه برمجة مركز ثالث ببلدية المعذر هو في طور الدراسة، حيث أن هذه المعاهد تتسع لـ300 مقعد و120 سرير.
كما تم برمجة فتح مركز للتكوين ببلدية أولاد سي سليمان سعته 250 منصب وبرمجة توسعة وتجهيز مدرسي لملحقة التكوين بعين ياقوت لترقيتها إلى مركز تكوين المهني، ليصل بذلك عدد فتح المتربصين خلال هذه السنة أكثر من 10 آلاف متربص، في الوقت الذي تخرج فيه أزيد من 1600 متربص.
وقد سمحت، هذه المنشآت الجديدة بإعطاء فرصة للتوظيف، حيث تم توظيف 52 منصبا ماليا جديدا لأساتذة خارجيين 11 منهم في التكوين المهني الدرجة الثانية و7 في الدرجة الأولى و34 منصبا لأستاذ في التكوين المهني العادي.
