صوّت أعضاء مجلس الأمة، أمس الأول، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، مع تسجيل امتناع واحد لعضو من حزب «الأفافاس».
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن نص القانون الجديد يأتي لسد فراغ قانوني كان موجوداً في مجال حماية المرأة والطفل. وقد جاء لتعزيز حقوق المرأة الحاضنة والأطفال المحضونين، من خلال توفير المبلغ المالي، لضمان العيش الكريم لهم.وثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان المصادقة على مشروع القانون، مسجلة بعض التوصيات منها، ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون وكذا وضع آليات قانونية لمراقبة صندوق النفقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية، يقوم بها مختصون قانونيون واجتماعيون عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح هذا القانون ومراميه.
التصويت بالأغلبية على مشروع القانون، الغازي:
تنظيم ندوة وطنية حول آفاق التعاضديات الاجتماعية قريبا
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الأول، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، مقابل صوت وحيد بـ»لا» من قبل عضو ينتمي لجبهة القوى الاشتراكية.
وقد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عقب عملية التصويت، أنه سيتم، قريبا، تنظيم ندوة وطنية حول آفاق التعاضديات الاجتماعية، تزامنا مع دخول هذا القانون مرحلة التطبيق وذلك بإشراك جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين المعنيين بمن فيهم ممثلو التعاضديات الاجتماعية.
وتهدف هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة السلطات والهيئات العمومية والمختصة وممثلي العمال والمستخدمين، إلى إعلام المعنيين حول الأحكام القانونية الجديدة وترقية التشاور قصد إنجاح تطبيقها خدمة للصالح العام.
وأكد الوزير، أنه عند صدور القانون الجديد وفي مرحلة إعداد نصوصه التنظيمية، سيتم دعوة كل التعاضديات الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين أعضاء المجلس الوطني التعاضدية الاجتماعية «للتشاور» الواسع حول آليات تطبيقه وذلك أخذاً بعين الاعتبار توصيات أعضاء مجلس الأمة.
وقد ثمّنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني حرص الدولة على ترقية النظام التعاضدي، الذي يعد أهم المكتسبات للعمال الأجراء وغير الأجراء والمتقاعدين في مختلف وضعياتهم الاجتماعية، كما أوصت بضرورة توسيع الاتفاقيات بين منظومة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، وضرورة وضع تسعيرة جديدة خاصة بالعلاجات والأداءات الصحية، تكون مناسبة للأسعار الحقيقية، وإدراج أحكام جديدة تخص استعمال التكنولوجيات الحديثة في دراسة ملفات المؤمَّن لهم اجتماعيا، وتعميم استعمال البطاقة الإلكترونية «الشفاء» لجميع شرائح المجتمع عبر التراب الوطني.
وضَعَ حدّا للتساؤلات المطروحة، لوح يكشف:
التعرف على المتهم الثاني في قضية اغتيال الرعية الفرنسي «إيرفي غوردال»
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن الوصول إلى معرفة المتهم الثاني في قضية اغتيال الرعية الفرنسية «إيرفي غوردال»، بعد أن قضىت عليه قوات الجيش الوطني الشعبي في إطار عملية محاربة الإرهاب.
وأوضح الوزير لوح في تصريحات للصحافة، أمس الأول، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروعي قانوني يتضمن الأول إنشاء صندوق النفقة والثاني خاص بالتعاضديات الاجتماعية، أن المتهم الثاني الذي تم التعرف عليه مؤخرا كان محل بحث من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي، وقد صدرت بحقه تعليمات بالقبض عليه، مجيبا بذلك على أسئلة الصحافة حول مجريات التحقيق والنتائج المنتظرة منه.
وقال إن النيابة التمست في هذه القضية، قضية أخرى، يتعلق الأمر بقضية اغتيال رهبان تبحيرين، بإصدار إنابات قضائية دولية لسماع الضحايا وتأسيسهم كطرف مدني، لافتا إلى أن كل القضايا التي تصل القضاء تخضع للإجراءات المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن القضاة يؤدون مهامهم وفقا للقانون ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه قاضيا في أي قضية هي مطروحة أمام القضاء، «هذه مبادئ دولة القانون، الكل متفق على تكريس هذه المبادئ ميدانيا»، مؤكدا وجود تعاون قضائي بين القضاء الجزائري والفرنسي، وهذا ما يحبط بعض الادّعاءات الصادرة من قبل بعض الجهات القضائية الفرنسية التي ادّعت عدم حصولها على أي معلومة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بصندوق النفقة، الذي صادق عليه مجلس الأمة، أكد أنه يكرس الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية بالنسبة للمرأة، عندما أعطى تعليمات للحكومة بإنشاء هذا الصندوق، الذي من أهدافه التكفل بفئة من فئات المجتمع، وهي المرأة المطلقة الحاضنة والأطفال المحرومين المحكوم لهم بنفقة يعجز عن دفعها المدين، مما يحميهم من الضياع والتشرد. ويأتي هذا النص، استكمالا للترسانة القانونية الشاملة لحماية هاتين الفئتين الهشتين.
