أكّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المؤسسات ذات الطابع الإداري لا يتلاءم مع طبيعة نشاطات الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، موضحا أن قواعد إحداث الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين قد حددت بموجب المرسوم التنفيذي 90-405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 403-03 في نوفمبر 2003. كما أن تحويل هذه الوكالات يقتضي إخضاعها للقانون 90 المؤرخ سنة 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية وإخضاع مستخدميها للقانون العام.
أوضح خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان في رد عن سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، نيابة عن الوزير الأول ، حول مسألة إلحاق الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين بقطاع الوظيفة العمومية، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الميدان، أن تغيير الطبيعة القانونية للوكالات تترتب عنه أعباء التسيير، والمصاريف الخاصة برواتب المستخدمين، والإعانات الضرورية لضمان توازنها المالي.
وأشار ماحي إلى أن القانون الأساسي الخاص المنصوص في المادة 9 من المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 1990، المتعلق بعلاقات العمالة الفردية كفيل بضمان الاستقرار الوظيفي للمعنيين، وكذا كافة حقوقهم القانونية.
وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان، أن نشاطات هذه الوكالات تقتضي قدرا كبيرا من المرونة ومن التسهيلات، لاسيما في مجال التسيير المالي، مثلما هو الحال في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، لأن مهامها لا تتماشى مع مقتضيات القواعد التي تحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأشار إلى أن طبيعة مهام هذه الوكالات، تستوجب إضفاء صفة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. كما أن تحويل هذه الوكالات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يقتضي إخضاعها للقانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، وإخضاع مستخدميها إلى القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، والقوانين الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين.
