أكّد خبراء وناشطون في مجال حقوق الطفل، خلال الندوة الوطنية التي نظّمها حزب الأرندي، أول أمس، بالمقر الوطني، حول حماية الطفل بين المسؤولية الاجتماعية والقانونية، ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الموضوعة لحماية الطفل وإشراكه في تقرير القرارات الموجه له.
وفي الذات السياق أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، في كلمته بالمناسبة قرأتها بالنيابة عنه الأمينة الوطنية للحزب نوارة جعفر، أن الجزائر تستثمر في ثروة الإنسان الذي هو غاية السياسة والبرامج التنموية القائمة في بلادنا.
وأوضح بن صالح، أن السياسة الراشدة والبرامج التنموية القائمة في البلاد، هي التي جعلت الجزائر اليوم بلدا تعافى ولملم نفسه ويشق طريقه إلى الغد رغم تنكّر أعداء الإنصاف ومحترفي التضليل يقول بن صالح.
من جهتها، أبرزت نوارة جعفر ـ الوزيرة السابقة والناطقة باسم الأرندي ـ الإستراتيجية الوطنية للتكفل بقضايا الطفولة في الجزائر، وعرّجت على النتائج المحققة في المجال، على غرار تبني الاتفاقية الدولة لحقوق الطفل وما جاء فيها من مواثيق لحمايتها.
وبخصوص البرامج المسطرة لترقية حقوق الطفل، ذكرت جعفر أن الجزائر تهدف إلى إشاعة حقوق الطفل وترقيتها وضمان التربية من خلال التركيز على نوعية البرامج التربوية ومحاربة العنف الحاصل، وإشراك الأطفال في كل مجالات الحياة.
وعن التشريعات القانونية الوطنية لحماية فئة الأطفال رافعت الدكتورة زينب شويحة النائبة بالمجلس الشعبي الوطني لصالح استحداث هيئة وطنية لحماية الطفولة. مشيرة إلى مشروع قانون الطفل المودع بالبرلمان لمناقشته وإثرائه، حيث قدمت قراءة قانونية لأهم ما سيحمله.
ذكرت شويحة بعضا من مواد المشروع التي تصبّ في خانة الحماية الاجتماعية، على غرار حماية الطفولة داخل المراكز الاجتماعية واعتماد فلسفة جديدة في حماية الطفل ومسؤولية الدولة في ذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات.
من جانب آخر، تناولت نادية آيت زاي رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل والمرأة، النظرة الجديدة التي حملتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صنفته كمواطن له حق المشاركة السياسية والاجتماعية في الحياة، موضحة ضرورة تكييف الجزائر لقوانينها وفق الاتفاقية الدولية.
وطالبت، آيت زاي، بتطبيق التشريعات الموجودة، موضحة أن الخلل لا يكمن في غياب التشريعات، بل في تطبيقها على أرض الواقع مثل تسليط عقوبات صارمة على المتسببين في إعاقات للأطفال.
كما أشار عبد الرحمن عرعار، رئيس شبكة «ندى» الحقوقية، إلى دور المجتمع المدني في حماية الطفولة، حيث دعا إلى تدعيم فرق المراقبة والملاحظة التابعة لوزارة التضامن الوطني وتوسيع دائرة الاهتمام بالطفل من الناحية القانونية من خلال استحداث أطراف خاصة في القضاء تختص بالشأن.
ودعا عرعار، إلى فتح نقاش واسع لإعطاء حلول واقعية ترقى إلى الحماية الفعلية للفئة، من خلال إشراك الأحزاب السياسية مع فاعلين في المجتمع المدني وهو ما من شأنه إعطاء بعد مميز وإيجابي للاهتمام بشأن الطفل.
