يقدر عدد المنخرطين حاليا بـ1,5 مليون منخرط، في حين يقدر العدد الإجمالي للعمال بـ 10,5 ملايين عامل، حسب ما أفاد به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لدى عرضه، أمس، لمشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على أعضاء مجلس الأمة، ما يستدعي حسبه توسيع مجال الاشتراكات، للرفع من عدد المنخرطين.
قال الوزير غازي إن قطاعه يعمل على توسيع نسبة الانخراط في التعاضديات الاجتماعية من 10 بالمائة (نسبة الانخراط حاليا) إلى 80 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال، مستعرضا أهم ايجابيات مشروع القانون منها، تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية التعاضديات الاجتماعية، الذي يرمي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ويمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي لتمويله.
وأوضح في هذا الصدد، أن هذا النص يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات على التعاضدية الاجتماعية على الأقل.
وأكّد الوزير أن المشروع يهدف أساسا إلى تكييف المرجعية التشريعية في مجال تأسيس التعاضديات وأنه يعد “أحد المكاسب الكبرى” للعمال المنخرطين فيها ويهدف إلى تحسين وضعيتهم سواء تعلق الأمر بالعمال الأجراء أو غير الأجراء أو المتقاعدين.
وفيما يتعلق بإدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية “الشفاء” وفي نظام الدفع من قبل الغير، لفت الوزير أنه يسمح للمؤمنين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين.
ويحدد كذلك مشروع القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التي تشكّل نظام حماية اجتماعية مكملا للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
نص قانون العمل لا يمس بالمكتسبات العمالية
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في تصريحات على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، عن 6 تعاضديات خرقت القوانين، بعد أن سجلت الهيئات المختصة اختلالات في مجال التسيير، ما استدعى تقديم تعليمات صارمة لكي تعود إلى السكة، لكنه لم يفصح إن كانت محل متابعة قضائية، مكتفيا بالقول أنها في مرحلة معالجة الأخطاء.
وفي سياق مغاير وبشأن مشروع قانون العمل، قال الغازي أنه في طور الإعداد، بعدما وزع على كافة الشركاء الاجتماعيين للنقاش و”الانتقاد”، وأنه سيؤخذ باقتراحاتهم التي تدون في الحوصلة النهائية للمشروع.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالنقابات المستقلة التي أثارت تساؤلات حول نص القانون وتحفظت على محتواه، قال الغازي إنه لا يمس بتاتا بمكتسبات العمال.
وفيما يخص الحريات النقابية، قال الغازي أن هناك 64 نقابة مستقلة تمارس نشاطها بكل حرية، وتقوم بإضرابات دفاعا عن حقوق العمال، ولم يتعرض لهم أي أحد (في إشارة إلى هيئات حكومية)، مؤكدا أن هذا الحق النقابي لا يمس.
أعضاء مجلس الأمة يقترحون:
بحث سبل أخرى للتمويل حفاظا
على التوازنات المالية للصناديق
ثمّن أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات، غير أنهم أثاروا خلال مناقشتهم له، أمس، بعض الانشغالات منها إشكالية نقص وانعدام الرقابة الإدارية والمالية على التعاضديات، مؤكدين على ضرورة إبقاء الدولة على دورها في مجال الضبط، لضمان تسيير محكم، بما يقيها خطر الإفلاس.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، قال العضو دراجي، أنه من خلال قراءته لمواد مشروع القانون (110)، رفع بعض الانشغالات، منها عدم استشارة المعنيين بالأمر من ممثلين للعمال في التعاضديات، وهذا ما يمثل الجانب السلبي لهذا النص، حسب رأيه.
واستند في ذلك، إلى أن التعاضديات لم تشرك في إعداد نص المشروع، وحسب المعلومات المتوفرة لديه فإن نصف عدد التعاضديات غير راضية بسبب عدم استشارتها، وفي ذات الوقت يرى أنه من الضروري أن يخضع تسيير هذه الصناديق للرقابة، حتى تحافظ على توازنها المالي.
من جهته، يرى العضو بشير داود، أن هناك فراغا قانونيا لا بد أن يملأ فيما يتعلق بالتعاضديات، كما يرى أنه لا بد من إيجاد صيغة بين هذه الأخيرة والخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تسيير أموال الأخيرة يعرف فوضى، مطالبا بضرورة إيجاد صيغة قانونية في مجال تسييرهما معا.
كما طرح مشكل الرقابة الإدارية والمالية لعمل التعاضديات، منوّها بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه، إذ يمكن أن يكون “مدعما كافيا لمنظومة الضمان الاجتماعي، وملاذا لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تعرفها الطبقة الشغيلة “.
وذكر عضو آخر بأن مشروع القانون جاء لتكملة حق المؤمنين في تقاعد بنسبة 100 بالمائة، وللبحث كذلك عن موارد أخرى، لا بد من إيرادات إضافية، والتي يمكن توفيرها من خلال الرفع من عدد المنخرطين.
ويقترح كذلك فرض أتاوات على المحروقات بقيمة 1 دج، توضع في صندوق التعاضديات، تساهم في تمويله والحفاظ على توازنه، وحمايته من الإفلاس.
