قال المدير العام للجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول التحسيس والوقاية من الحوادث المنزلية المنظم، أمس، بمعسكر، إن جهل المستهلك حول اختيار مختلف الأجهزة المنزلية وكيفية استعمالها هو المتسبّب الأكبر في الحوادث المنزلية التي تكلف الدولة خسائر مادية ضخمة للتكفل بضحاياها، موضحا أن السلطات العمومية اتّخذت منهجية استراتيجية لمكافحة ظاهرة السلع المقلدة في الأسواق من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتطبيق التشريعات القانونية.
وذكر قلي بشأن الاختيار العقلاني للسلع والمنتجات المنزلية المختلفة، الذي يضمن أمن المستهلك ويخلق منافسة نزيهة ترتكز على النوعية ويخرج المستهلك من ثقافة السعر ويدخله في ثقافة الاستهلاك، ذكر أن الوزارة الوصية على قطاع التجارة أعدت مرسوم قانون جديدا يحدد كيفيات وشروط الضمان، بالإضافة إلى قرارين وزاريين مشتركين حيّز الإعداد، يحددان مدة الضمان والمواد المعنية به وشهادة ضمان جديدة تمكن المستهلك من استرداد المنتوج أو إصلاحه في حالة العطب، وذلك ما اعتبره ممثل وزارة التجارة تدعيما لحقوق المستهلك وحماية للمنتج من التقليد، فيما جاء في المرسوم الوزاري، وتعلق بالوسم على المنتوج ووضع رقم الرخصة وتاريخها على المنتوجات الموجهة للاستهلاك.
وبلغة الأرقام ذكر المتحدث، أن الجزائر أحصت خلال السنة الفارطة ما عدده 449 ألف تدخل لمصالح الحماية المدنية في شأن الحوادث المنزلية التي أودت بحياة 239 شخص وأغلب ضحاياها من الأطفال، موضحا أن العدد المقدم في ارتفاع رهيب يستوجب تكاتف الجهود من أجل الحد من الظاهرة التي يتسبّب فيها سلوك المستهلك السلبي في استعمال الأجهزة المنزلية، حيث يكلف ذلك خزينة الدولة أموالا طائلة للتكفل بالضحايا والأشخاص المتضررين. وقد دعا على هامش ذلك، إلى الالتفاف أكثر بجمعيات حماية المستهلك التي بلغ عددها 30 جمعية على المستوى الوطني وتثمين دورها، تمشيا مع التجهيزات التي وضعتها الدولة للرفع من مستوى الاستهلاك العقلاني والرفع من ثقافة الاستهلاك.
