شدد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، على ضرورة منح صلاحيات ولو «محدودة» إلى مجلس الأمة تخول له تعديل مشاريع القوانين على الأقل خلال تعديل الدستور المرتقب، كما اقترح مراجعة القانون ٩٩ / ٠٢ المحدد للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، واعتبر في سياق آخر مطلب رفع أجور النواب من صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني، واصفا المسألة بالغريبة كونها لم تطرح على مستوى هذا الأخير.
وصف وزير العلاقات مع البرلمان لدى استضافته، أمس، في فوروم الإذاعة، النشاط البرلماني للفترة التشريعية السابعة بالثري حيث برمج 13 مشروع قانون منذ سبتمبر ٢٠١٤، مقابل 4 مشاريع قوانين في الدورة الربيعية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشاريع البرنامج الخماسي ٢٠١٤ / ٢٠١٩ تجسيدا لكل المحاور التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية، متوقفا عند سلسلة المشاريع الهامة ذكر منها القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة للأم الحاضنة وقانون المالية للعام 2015 الذي سيوقعه القاضي الأول في البلاد قبل انقضاء السنة الجارية.
ماحي الذي رافع مطولا للعمل التشريعي لاسيما خلال الفترة التشريعية السابعة، استند إلى لغة الأرقام مشيرا إلى أنه تم الرد على كل الأسئلة الكتابية في البرلمان، وأقر بالتأخر في الغرفة الثانية بنسبة 1٪، أما بالنسبة للأسئلة الشفوية تم الرد على 100٪ بمجلس الأمة و60٪ بالمجلس الوطني، وسجل 119 سؤال شفوي في الدورة الخريفية و142 سؤال كتابي، وقلل ذات المتحدث في رده من عدم حضور النواب الجلسات وإن اقترح أن يصبح الأمر إلزاميا، لأن حضور النواب مكثف ـ حسبه ـ على مستوى اللجان، على غرار لجنة المالية والميزانية المكونة من 90 عضوا.
وقد حان الوقت، أضاف يقول ذات المسؤول «لمنح صلاحيات ولو محدودة إلى مجلس الأمة تخول له على الأقل التعديل ليتجاوز المرحلة الحالية التي دامت 15 عاما والتي اقتصر فيها أعضاؤه على إبداء الملاحظات، ما سيعطي دفعا للعمل التشريعي»، رافضا الطرح القائل إن الغرفة السفلى لا تشرع في الجزائر، مؤكدا أن المجلس الشعبي الوطني يمارس التشريع، مستندا في ذلك إلى التعديلات التي يقرها النواب، ويصادقون عليها.
وأفاد ماحي في سياق موصول، بأن توسيع صلاحيات مجلس الأمة لن يتعارض أو يناقض بأي حال من الأحوال عمل الغرفة البرلمانية الثانية، على العكس سيكون عملهما في هذه الحالة متكاملا حسبه، لأن اللجنة المتساوية الأعضاء تتكفل بنقاط الخلاف، ففي حال عدم التوافق والخلاف حول مادة تناقش، وإذا كان الخلاف حول جوهر المضمون يناقش أيضا، وفي حال الاتفاق على تغيير المادة، يتم الاتفاق والتصويت وإن تعذر الوفاق تحول إلى الوزير الأول.
وفي رده على سؤال حول مطلب النواب بإقرار زيادة في رواتبهم وما رافقه من انتقادات، اعتبر إثارة المسألة في الظرف الراهن أمرا غريبا، موضحا بأنه اطلع على الأمر من خلال وسائل الإعلام، وحسبه فان الأمر يقع ضمن صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحسم في المسألة بعد تلقيه المسودة.
